وزير الصناعة: التطوير المهني المستمر ضرورة لمواكبة الذكاء الاصطناعي والأتمتة والصناعة الحديثة

افتتح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، فعاليات مؤتمر تدشين «منظومة التطوير المهني الهندسي» وإطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد»، الذي نظمته نقابة المهندسين، بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والمهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور مصطفى أبوزيد، وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة ونقابة المهندسين والجهات المعنية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، شهد الوزير توقيع بروتوكولي تعاون بين نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، وتنظيم ممارسة المهنة، ودعم كفاءة سوق العمل الصناعي.

بناء صناعة تنافسية يعتمد على الإنسان القادر على تطوير التكنولوجيا

وأكد وزير الصناعة أن بناء صناعة مصرية ذات تنافسية عالية لا يعتمد على المصانع والتكنولوجيا وحدهما، وإنما يرتكز بشكل أساسي على الإنسان القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأوضح أن المهندس يمثل أحد الركائز الرئيسية في منظومة الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الصناعة، بالتكامل مع مختلف التخصصات الفنية والإدارية والعلمية، نظرًا لدوره المحوري في تصميم وتشغيل وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، واستيعاب التكنولوجيا وتوطينها، والمساهمة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

وأشار هاشم إلى أن إنجازات المهندس المصري تترك بصمة واضحة ومؤثرة في مختلف المجالات وعلى المستويين الإقليمي والعالمي، مؤكدًا أن دوره حاضر بقوة في مختلف مراحل العمل الصناعي، بدءًا من الإنشاءات واستخراج التراخيص، مرورًا بالتخطيط، وصولًا إلى التشغيل الفعلي للمصانع، وأضاف: «إذا كانت الصناعة هي قاطرة التنمية الشاملة في مصر، فإن المهندس المصري هو قائد هذه القاطرة».

التطوير المهني ضرورة لمواكبة الصناعة الحديثة

وقال الوزير إن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالممارسة الهندسية وتعزيز كفاءة المهندس المصري، معربًا عن تقديره لنقابة المهندسين باعتبارها البيت الأول والداعم الأساسي لكل مهندس مصري، ولجميع القائمين على المبادرة التي تعكس اهتمامًا حقيقيًا بربط التطوير المهني بمتطلبات الممارسة الفعلية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي، وفي مقدمتها الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الصناعية المتقدمة، تجعل التطوير المهني المستمر واكتساب المهارات والخبرات العملية ضرورة أساسية لمواكبة متطلبات الصناعة الحديثة.

وأكد أهمية شهادة «المهندس الممارس المعتمد» باعتبارها خطوة نحو وضع إطار أكثر وضوحًا لتقييم الجدارة المهنية، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر، والارتقاء بمستوى الممارسة الهندسية.

تنمية الكوادر أولوية لتعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا

ولفت وزير الصناعة إلى أن الوزارة تضع تنمية الكوادر وتطوير المهارات ضمن أولوياتها، بهدف بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة والتصدير.

وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكامل الجهود بين نقابة المهندسين والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، لضمان ارتباط منظومة التأهيل والتطوير المهني بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل.

وأشار إلى أن منظومة التطوير المهني الهندسي تمثل أحد العناصر المهمة لبناء منظومة متكاملة لتنمية رأس المال البشري الصناعي، بحيث لا يقتصر دور المهندس على امتلاك المعرفة النظرية، وإنما يمتد إلى القدرة على تطبيقها وحل المشكلات ورفع كفاءة العمليات والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح أن ذلك يتسق مع توجه وزارة الصناعة نحو بناء قاعدة صناعية حديثة قادرة على مواكبة التحول التكنولوجي والاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف هاشم أن وزارة الصناعة تدعم كل جهد يسهم في تطوير المهندس المصري ورفع جاهزيته للتعامل مع متطلبات الصناعة المستقبلية، بما يعزز التكامل بين منظومة التعليم والتدريب واحتياجات القطاع الصناعي.

المهندس المصري أعظم أصل من أصول الصناعة

وفي ختام كلمته، أكد وزير الصناعة أن المهندس المصري يمثل أعظم أصل من أصول الصناعة المصرية وأهم ميزة تنافسية تمتلكها مصر، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل للكفاءات الهندسية المصرية لتحقيق أعلى عائد ممكن، واستثمار هذه الطاقات في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.

بروتوكولا تعاون لدعم التطوير المهني وتنظيم ممارسة المهنة

وعلى هامش مراسم الافتتاح، شهد الوزير توقيع بروتوكولي تعاون بين نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، وتنظيم ممارسة المهنة، ودعم كفاءة سوق العمل الصناعي.

ويتضمن التعاون التنسيق في إعداد الأسئلة المهنية الخاصة بمستوى «المهندس الممارس»، لتضمينها في بنك الأسئلة الذي تعده نقابة المهندسين لهذا الغرض، بما يدعم تطوير منظومة التقييم المهني ورفع كفاءة المهندسين وفقًا لمتطلبات سوق العمل.