خلال اجتماعه.. الرئيس السيسي يوجه بتسريع الفصل في القضايا المتراكمة وتعزيز التحول الرقمي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة ومستجدات تطوير المنظومة القضائية.

واستعرض الاجتماع آخر تطورات مشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومعدلات الإنجاز في أعمال البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات التكنولوجية الحديثة المقرر تطبيقها داخل المقرات القضائية بالمدينة.

وأكد الرئيس السيسي أن الهدف من «مدينة العدالة» هو إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تليق بالجمهورية الجديدة، وتسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية متميزة للمواطنين، موجهًا بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع وفق أعلى المعايير الفنية.

كما تابع الرئيس مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث استعرض وزير العدل توقيع بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين، إلى جانب الدفع بسيارات توثيق متنقلة ومطورة تعمل بنظام الشباك الواحد لتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة.

كما تم استعراض افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، يتيحان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل»، فضلًا عن جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقات عبر 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية.

وفيما يتعلق بسرعة الفصل في الدعاوى، استعرض وزير العدل حزمة من الإجراءات والمبادرات لتطوير منظومة التقاضي، وتخفيف الأعباء عن القضاة والمتقاضين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز.

وتضمنت الإجراءات إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، وتوقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، إلى جانب الإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بما يعزز التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أركان المنظومة القضائية.

كما استعرض وزير العدل الإجراءات الجارية استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب الموقف التنفيذي لزيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والموارد الذاتية للوزارة.

ووجه الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم الخدمات الحكومية والقضائية المتطورة، ومواصلة الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتسريع الفصل في القضايا المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وشدد الرئيس على أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.