وزيرة التنمية المحلية: توجه بتبسيط إجراءات التسجيل في منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج EPR

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة سير العمل بالنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، والإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) على المستوى الوطني، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات.

المنظومة الوطنية لإصدار تراخيص وموافقات المخلفات

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن النظام الوطني يمثل نظامًا متكاملًا للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة، والتي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونيًا.

ويتولى الجهاز إصدار تراخيص وموافقات الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة من خلال المنصة، وتتضمن تراخيص وموافقات تداول المخلفات غير الخطرة والخطرة، بما يشمل الجمع والنقل والمعالجة والتخلص النهائي الآمن.

كما تشمل المنظومة إصدار تصاريح تصدير المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة كمستلزمات إنتاج تدخل في العملية الصناعية.

ضوابط جديدة لإحكام الرقابة على تداول المخلفات

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هناك مجموعة من الضوابط والاشتراطات الفنية والإجرائية لضمان إحكام السيطرة والرقابة على تداول المواد والمخلفات بكافة أنواعها، وفقًا للمتطلبات التي حددها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الجهاز يتولى بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة إجراء المعاينات اللازمة للمنشآت قبل إصدار الترخيص أو الموافقة، للتأكد من استيفاء المنشآت للضوابط والاشتراطات اللازمة لمنح التراخيص أو الموافقات.

كما تتم مراقبة الشركات بعد منح التراخيص والموافقات، بما يضمن حسن سير الأعمال وفقًا لاشتراطات منح التراخيص أو الموافقات، بحسب طبيعة كل نشاط.

وزيرة التنمية المحلية توجه بتبسيط إجراءات التسجيل في منظومة EPR

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع الرئيس التنفيذي للجهاز الموقف التنفيذي للمنظومة الإلكترونية الخاصة بنظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WIMS).

وتم تصميم المنظومة لتسجيل المنتجين والمستوردين، والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصري، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل على المنظومة لتسهيل دخول المنتجين والمستوردين عليها.

تحديد مواد التعبئة والتغليف في المرحلة الأولى من تطبيق EPR

كما تم خلال الاجتماع تحديد المواد التي ستخضع للتطبيق في مرحلته الأولى، والتي تشمل مواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية، وذلك بعد سلسلة من الجلسات التشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة، لضمان توافق الآليات مع متطلبات التنفيذ.

دراسة المردود الاقتصادي والبيئي لنظام المسؤولية الممتدة

وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الدراسات المتعلقة بسلسلة القيمة لهذه المواد، والتي شملت تحليل المردود البيئي والاقتصادي المتوقع من تطبيق النظام.

ويُتوقع أن يسهم النظام في خفض نسبة المخلفات المتجهة إلى المدافن، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وخلق فرص عمل جديدة في مجال إعادة التدوير.

تطبيق EPR إنجاز بيئي واقتصادي

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج يُعد إنجازًا بيئيًا واقتصاديًا يعكس التزام الدولة والقطاع الصناعي بتنفيذ الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.

وأكدت أن النظام يحقق التوافق مع الالتزامات الدولية لمصر في مجال الإدارة السليمة للمواد والمخلفات، خاصة في سياق الاقتصاد الدائري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

الاستعداد للانتقال من الإطار التشريعي إلى التطبيق

ومن جانبه، أوضح الأستاذ ياسر عبد الله أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات الانتقال من مرحلة الإطار التشريعي إلى صياغة آليات التنفيذ التفصيلية، وذلك بعد إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد المنتجات والتزامات المنتجين، والرسوم المقررة، والأدوار والمسؤوليات لكافة الجهات المعنية، وأشار إلى أن ذلك يمهد للانتقال بعدها إلى مرحلة التطبيق.