بقرار جمهوري.. تعيين مصطفى شيخون رئيسًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين مصطفى فاروق إسماعيل شيخون رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمدة عام، اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.

خبرات مصطفى شيخون في الاستثمار والتجارة الدولية

يمتلك مصطفى شيخون خبرة طويلة في مجالات الاستثمار والتجارة الدولية، حيث شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج منذ مارس 2025.

كما عمل في جهاز التمثيل التجاري منذ عام 2000، وشغل عددًا من المناصب بمكاتب التمثيل التجاري التابعة للسفارات والقنصليات المصرية في عدد من أبرز العواصم والمدن حول العالم، من بينها نيودلهي وباريس وشيكاغو ونيويورك وسيدني.

مشاركة في مؤتمرات ومنظمات اقتصادية دولية

وشارك شيخون خلال مسيرته المهنية في عدد من المؤتمرات والفعاليات الاقتصادية الدولية، ممثلًا لمصر في مؤسسات ومنظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبي، والكوميسا، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي استضافتها الهند.

وعلى المستوى العلمي، حصل مصطفى شيخون على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ESLSCA، كما تخرج في الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن برنامج التمثيل التجاري.

كما حصل على تأهيل كزميل بكلية الدفاع الوطني في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى جانب مشاركته في عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لدى مؤسسات وأكاديميات ومعاهد دولية في مجالات الاقتصاد والتفاوض الدولي.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة

وتواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العمل على البناء على ما تحقق منذ صدور قرار إنشائها عام 2015، بهدف تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية ومركز متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية.

وتستند المنطقة في ذلك إلى ما تتمتع به من بنية تحتية ومرافق متطورة، إلى جانب توافر مصادر الطاقة والعمالة المؤهلة بتكلفة تنافسية.

دعم الصناعة والصادرات وتوفير فرص العمل

وشهدت المنطقة الاقتصادية خلال السنوات الماضية عددًا من قصص النجاح في جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات، بالتعاون مع المستثمرين والمطورين الصناعيين ومشغلي الموانئ العالميين.

ولا يقتصر دور المنطقة على جذب الاستثمارات وتسهيل حركة تداول البضائع، بل يمتد إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري في مختلف القطاعات.