يسري البدري: من المبكر تحديد أسباب حادث الإسماعيلية.. والنيابة صاحبة الكلمة الفصل

أكد الكاتب الصحفي يسري البدري أنه من المبكر للغاية تحديد الأسباب النهائية لحادث الإسماعيلية أو توجيه الاتهامات إلى أي طرف، مشددًا على أن جهات التحقيق بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادث.

النيابة العامة تفحص موقع الحادث

وأضاف يسري البدري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، أن النيابة العامة تباشر إجراءاتها بالتزامن مع رفع آثار الحادث وفحص موقع الواقعة، تمهيدًا لتكوين تصور كامل حول كيفية وقوع التصادم وتحديد المسؤوليات المحتملة.

تحديد المسؤولية من اختصاص جهات التحقيق

وأشار البدري إلى أن تحديد السبب النهائي للحادث يظل من اختصاص النيابة العامة وجهات التحقيق، مؤكدًا أن الحديث عن مسؤولية طرف بعينه أو الجزم بسبب محدد في الوقت الحالي يُعد سابقًا لأوانه، خاصة أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى استكمال الفحوص الفنية والقانونية.

جمع الأدلة وفحص المركبات

وأوضح أن جهات التحقيق تعمل على جمع الأدلة والمعلومات المتعلقة بالواقعة، إلى جانب الاستماع إلى الأطراف المعنية وفحص المركبات وموقع الحادث، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف الوصول إلى نتيجة دقيقة تستند إلى الأدلة والتقارير الرسمية، بعيدًا عن التكهنات أو المعلومات غير المكتملة.

تقارير فنية لحسم أسباب الحادث

ولفت يسري البدري إلى أن جهات التحقيق تنتظر عددًا من التقارير التي ستساعد في تحديد الأسباب الحقيقية للحادث، مشيرًا إلى أن هذه التقارير قد تشمل نتائج الفحص الفني للمركبات، وتقارير الجهات المختصة، إلى جانب نتائج المعاينات والإجراءات القانونية التي تُتخذ عقب الواقعة.

التقارير تحدد وجود خطأ أو تقصير

وأكد الكاتب الصحفي أن هذه التقارير تمثل جزءًا أساسيًا من ملف التحقيق، كونها تساعد النيابة العامة على تكوين صورة متكاملة بشأن ملابسات الحادث، وتحديد ما إذا كان هناك خطأ أو تقصير أو عامل فني أدى إلى وقوع التصادم، ومن ثم تحديد المسؤولية وفقًا للقانون.

يسري البدري: لا تتعجلوا توجيه الاتهامات

وشدد البدري على ضرورة عدم توجيه أصابع الاتهام إلى أي شخص في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الكلمة الفصل ستكون لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة ونتائج الفحوص الفنية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى الحقيقة يتطلب انتظار اكتمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة.