وزير الزراعة يبحث مع رجال أعمال أتراك فرص الاستثمار في القطاع الزراعي والإنتاج الداجني

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات المشتركة، وتقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وتمكين القطاع الخاص، التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا موسعًا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وذلك بالتزامن مع الزيارة التي يجريها وفد تركي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الزراعة والغابات التركي إلى مصر.

بحث فرص الشراكة بين المستثمرين المصريين والأتراك

وشهد اللقاء حضور رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ورؤساء الشعب التخصصية، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الشامل وبحث فرص الشراكة والاستثمار الواعدة بين مصر وتركيا في مجالات الزراعة والإنتاج الداجني.

وزير الزراعة يؤكد دعم الاستثمار في القطاع الزراعي

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري وتذليل كافة العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي والإنتاج الداجني في مصر يمتلكان العديد من المقومات التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

تعزيز التعاون في الحاصلات الزراعية وسلاسل الإنتاج

وتناول الاجتماع آليات دعم الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتركي، وتعزيز التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية، إلى جانب بحث فرص نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير سلاسل الإمداد والإنتاج في قطاعي الدواجن والإنتاج الحيواني، بما يدعم زيادة كفاءة الإنتاج ويفتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري.

تركيا مركز إقليمي لتصدير الدواجن المصرية

وناقش الجانبان إمكانية اعتماد تركيا كمركز إقليمي محوري لتصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها إلى الدول المجاورة والقريبة، للاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز وشبكات وسلاسل التوريد الممتدة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية، وزيادة صادرات القطاع الداجني، وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.

زيارة ميدانية للمشروعات الزراعية ومزارع الدواجن في مصر

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة ميدانية مرتقبة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، تتضمن جولات تفقدية لمزارع الدواجن والمجازر الحديثة، إلى جانب المشروعات الزراعية الكبرى ومزارع الإنتاج النباتي في مصر، بهدف التعرف عن قرب على حجم التطور التكنولوجي الذي شهده القطاع، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض الواقع.