بعد 4 أيام من زواجهما.. اتهام عروس بطعن زوجها داخل منزل الزوجية بالفيوم

شهدت إحدى قرى مركز إطسا بمحافظة الفيوم واقعة أثارت حالة من الجدل، بعدما أصيب شاب يدعى «محمد. ص. ع. ا»، يبلغ من العمر 22 عامًا، بعدة طعنات نافذة داخل منزل الزوجية، وذلك بعد مرور 4 أيام فقط على زواجه.

بلاغ بإصابة عريس داخل منزل الزوجية

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى إطسا المركزي بوصول شاب يبلغ من العمر 22 عامًا، مقيم بقرية منيا الحيط، مصابًا بعدة طعنات نافذة.

وبحسب البلاغ، تبين أن الإصابات حدثت داخل منزل الزوجية، بعد أيام قليلة من زواج الشاب.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وبدأت في فحص ملابسات الحادث، والاستماع إلى أقوال الزوج المصاب وأفراد أسرته، إلى جانب جمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة لكشف حقيقة ما حدث.

مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة

وفي بداية التحقيقات، أنكرت أسرة الزوج ما نُسب إلى العروس، وتمسكت بروايتها بشأن ظروف إصابة نجلها، الأمر الذي دفع جهات التحقيق إلى تكليف وحدة مباحث إطسا بإجراء تحريات عاجلة ودقيقة حول الواقعة.

ومع تكثيف التحريات والاستماع إلى عدد من أطراف الواقعة، أشارت التحريات الأولية إلى نشوب مشادة كلامية بين الزوج وزوجته، البالغة من العمر 18 عامًا، تطورت إلى مشاجرة داخل منزل الزوجية، انتهت بإصابة الزوج بعدة طعنات باستخدام سكين.

اتهام العروس بالشروع في قتل زوجها

ووفقًا لما توصلت إليه التحريات الأولية، وُجهت إلى العروس اتهامات بالتعدي على زوجها باستخدام سكين المطبخ، والتسبب في إصابته بعدة طعنات نافذة، فيما تظل حقيقة الاتهام ومسؤولية المتهمة محل تحقيق أمام جهات التحقيق المختصة.

وبمواجهتها، أنكرت العروس في بداية الأمر ارتكاب الواقعة، بينما واصلت جهات التحقيق فحص ملابسات الحادث للوقوف على حقيقة ما جرى داخل منزل الزوجية.

وأمرت نيابة إطسا بحبس العروس، البالغة من العمر 18 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني، وذلك في القضية رقم 26753 جنح إطسا لسنة 2026.

كما كلف المستشار محمد ماهر، بنيابة إطسا، وحدة مباحث إطسا بإجراء تحريات عاجلة حول ملابسات الواقعة، للوقوف على أسباب المشادة التي سبقت الحادث، وكيفية حدوث الإصابات ودور كل طرف فيها.

وتواصل جهات التحقيق استكمال إجراءاتها، من خلال الاستماع إلى أقوال الزوج المصاب والشهود، وفحص نتائج التحريات والتقارير الطبية الخاصة بإصاباته، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن الواقعة