قبل ما تشتري خط .. قرار جديد يلزمك ببصمة الوجه

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إجراءات جديدة تستعد الجهات المختصة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، بهدف القضاء على مشكلة خطوط المحمول المسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم، والتي قد يتم استخدامها في ارتكاب جرائم إلكترونية.

بصمة الوجه شرط لشراء خط محمول جديد

وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، أن من أبرز الإجراءات الجديدة إلزام المواطنين باستخدام بصمة الوجه عند شراء أو التعاقد على خط محمول جديد.

وأشار إلى أن تطبيق هذه المنظومة من المتوقع أن يبدأ خلال فترة تتراوح بين 3 أسابيع وشهر كحد أقصى، مؤكدًا أن الهدف منها هو التأكد من هوية الشخص الذي يشتري الخط ومنع تسجيل الخط باسم شخص آخر أو باستخدام بيانات غير صحيحة.

ماذا يحدث للخطوط القديمة؟

وبالنسبة للخطوط الموجودة حاليًا والمسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا، أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن شركات المحمول الأربع العاملة في مصر ستبدأ خلال الشهر الجاري في مراجعة وتحديث بيانات الخطوط بشكل يومي.

وأكد أنه في حال ثبت أن شخصًا يستخدم خطًا مسجلًا باسم شخص آخر، فسيتم إيقاف الخط وحجبه وفقًا للإجراءات المقررة.

ودعا المواطنين إلى التأكد من وجود أي خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، وذلك من خلال التطبيقات الرسمية لشركات المحمول، وفي حالة اكتشاف رقم غير معروف، يمكن التوجه إلى فرع الشركة لإلغائه.

لماذا يتم اتخاذ هذه الإجراءات؟

وأوضح بدوي أن مشكلة الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص آخرين ترجع إلى سنوات سابقة، خاصة الفترة من 1997 وحتى 2017، عندما كان بيع خطوط المحمول يتم في أماكن مختلفة ومن خلال وكلاء، وكان من الممكن تسجيل عدد كبير من الخطوط باستخدام بطاقة رقم قومي واحدة.

وأضاف أنه منذ عام 2018 تم قصر بيع الخطوط على الفروع الرسمية لشركات المحمول، إلا أن انتشار الجرائم الإلكترونية والحسابات الوهمية دفع إلى اتخاذ إجراءات أكثر دقة للتأكد من هوية مستخدم الخط.

وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ بالفعل في تطبيق إجراءات جديدة للتأكد من صحة بيانات العملاء، من بينها استخدام بعض البيانات الإضافية للتحقق من هوية صاحب الخط.

عقوبات على من يستخدم خطًا ليس باسمه في الجرائم

وحذر رئيس لجنة الاتصالات من استخدام خطوط المحمول المسجلة بأسماء أشخاص آخرين في إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو ارتكاب جرائم إلكترونية.

وأكد وجود تنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة الأمنية والنيابة العامة لتحديد مستخدمي هذه الخطوط وتتبع الأرقام التي يتم استخدامها في جرائم.

وشدد على أن الشخص الذي يستخدم خطًا مسجلًا باسم شخص آخر في ارتكاب جريمة لن يكون بعيدًا عن المساءلة القانونية، موضحًا أن الجهات المختصة تعمل على تحديد هوية المستخدم الفعلي للخط.

رسالة مهمة للمواطنين

وتأتي هذه الإجراءات بهدف حماية المواطنين من تسجيل خطوط بأسمائهم دون علمهم، والحفاظ على بياناتهم الشخصية، ومنع استخدام أرقام المحمول في أعمال غير قانونية.

لذلك، من المهم أن يتأكد كل مواطن من أرقام المحمول المسجلة باسمه، وإذا وجد رقمًا لا يعرفه، فعليه التواصل مع شركة المحمول واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائه.