وزارتي التخطيط والزراعة تبحثان خطة 2026/2027 لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير "القرية المنتجة"

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، آليات ومحددات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 في القطاع الزراعي، بهدف تحقيق المستهدفات التنموية وفي مقدمتها تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري.

مشاركة قيادات الوزارتين في الاجتماع التنسيقي

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عُقد بمقر وزارة التخطيط بمدينة العلمين، بحضور المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والمهندس مجدي عبدالله، المستشار الفني لوزير الزراعة، والدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، إلى جانب عدد من قيادات ومستشاري الوزارتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وزير التخطيط: الزراعة قطاع محوري لتوفير فرص العمل

وأكد الدكتور أحمد رستم أن قطاع التنمية الزراعية يمثل أحد القطاعات المحورية في الاقتصاد المصري، نظرًا لاستحواذه على نسبة كبيرة من القوى العاملة، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع الزراعي يأتي ضمن أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير منظومة سلاسل الإمداد، وزيادة الرقعة الزراعية، وتعزيز التصنيع الزراعي، من خلال تفعيل مفهوم "القرية المنتجة" الذي يربط بين الأنشطة الزراعية والصناعية.

تعزيز التصنيع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي

وأشار رستم إلى أن ربط الإنتاج الزراعي بالصناعات المختلفة يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، وتقليل الفاقد، وتوفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

وزير الزراعة: خطة تنافسية لتعظيم الموارد وجذب الاستثمارات

وأكد علاء فاروق أن القطاع الزراعي يستعد لانطلاقة تنافسية شاملة تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتقليل الفاقد، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تتضمن وضع آليات جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الزراعية.

التحول الرقمي والنمو الأخضر ضمن أولويات تطوير الزراعة

وأوضح وزير الزراعة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في تطبيقات التحول الرقمي والنمو الأخضر، بما يدعم كفاءة الإنتاج الزراعي ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

مؤشرات أداء واضحة لضمان تنفيذ المستهدفات

وشدد فاروق على أهمية وضع إطار زمني محدد ومؤشرات قياس أداء (KPIs) واضحة لمتابعة تنفيذ خطط التطوير، وضمان تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في القطاع الزراعي.

دعم التصدير وتمكين المرأة وتحسين جودة الحياة بالريف

وأكد وزير الزراعة أن تنفيذ هذه المستهدفات يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة، وتوفير فرص عمل متنوعة، بما يدعم دمج المرأة وتمكينها اقتصاديًا، فضلًا عن تحسين جودة الحياة داخل الريف المصري وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.