شعبة المخابز تكشف تفاصيل أزمة الخبز الحر ومطالب تقنين المخابز السياحية| خاص

أكد أسامة الرفاعي، عضو الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، أن إدراج المخابز السياحية والإفرنجية ضمن منظومة رسمية للدولة أصبح ضرورة لضبط سوق الخبز الحر، وتعزيز الرقابة على جودة المنتج، وتحقيق المنافسة العادلة بين المخابز.

ضبط سوق الخبز الحر

وأوضح الرفاعي في تصريحات خاصة لـ"بصراحة" أن المخابز السياحية تمثل جزءًا أساسيًا من سوق الخبز في مصر، إلا أنها ما زالت تعمل خارج منظومة الدعم والتنظيم الحكومي، ما يؤدي إلى تفاوت الأسعار والأوزان بين المناطق، ويصعّب من عملية الرقابة على جودة المنتج وآليات التسعير.

وأشار إلى أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدقيق الحر استخراج 72% أثرت بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج، موضحًا أن سعر طن الدقيق شهد زيادة تجاوزت 13% خلال الفترة الماضية، مع وجود تفاوت في الأسعار بين الشركات المنتجة.

 سعر طن الدقيق شهد زيادة تجاوزت 13% خلال الفترة الماضية 

وأضاف أن سعر طن دقيق الأهرام يتراوح بين 17.8 و18.3 ألف جنيه، ودقيق الجولد بين 17.9 و18.6 ألف جنيه، بينما يتراوح سعر طن دقيق فايف ستار بين 18 و18.6 ألف جنيه، لافتًا إلى أن هذه الزيادات تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج الخبز.

وأكد عضو الشعبة العامة للمخابز أن تكلفة إنتاج الرغيف الحر وزن 60 جرامًا وصلت حاليًا إلى نحو 1.5 جنيه، في ظل تحمل المخابز كامل تكاليف التشغيل، من دقيق وطاقة وعمالة ونقل، دون الحصول على أي دعم حكومي.

 أهمية تقنين أوضاع المخابز السياحية 

وأوضح أن عدد المخابز السياحية والإفرنجية على مستوى الجمهورية يقدر بنحو 20 ألف مخبز، إلى جانب المخابز البلدية المدعمة، مشيرًا إلى أهمية تقنين أوضاع المخابز السياحية ومنحها التراخيص اللازمة، مع إخضاعها للرقابة التموينية والصحية بشكل دوري.

وطالب الرفاعي بوضع آلية تسعير مرنة تراعي التغيرات المستمرة في أسعار الخامات والطاقة، بما يضمن استقرار السوق ويحافظ على حقوق المستهلك والمنتج، إلى جانب توفير آليات تمويل تساعد على انتظام سلاسل الإمداد بين المطاحن والمخابز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن دمج المخابز السياحية في الاقتصاد الرسمي يمثل خطوة مهمة لتنظيم القطاع، وتحسين الرقابة على سوق الخبز الحر، ودعم استقرار منظومة الأمن الغذائي.