54.3 مليون مستخدم لمواقع التواصل في مصر.. وزارة الإعلام تطلق دعوة لتعزيز الوعي الرقمي

دعت وزارة الدولة للإعلام المواطنين وصنّاع المحتوى والمؤثرين إلى تبني الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، والمساهمة في بناء فضاء رقمي مصري أكثر أمانًا ووعيًا، من خلال التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها، واحترام خصوصية الأفراد والأسر، والالتزام بقيم المجتمع وأدب الحوار.

التأكد من المعلومات قبل النشر مسؤولية مشتركة

وأكدت الوزارة في بيان صادر اليوم أن تحري الدقة والتأكد من مصدر المنشورات وتاريخها وسياقها يعد من العناصر الأساسية قبل إعادة نشر أي محتوى أو مشاركته، محذرة من تداول الأخبار غير الموثقة أو المقاطع المجتزأة التي قد تؤدي إلى انتشار معلومات مضللة أو الإضرار بالأفراد والمجتمع.

وشددت على ضرورة الامتناع عن نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو تنمرًا أو تهديدًا أو ابتزازًا أو تحريضًا على العنف أو التمييز أو أي أفعال يعاقب عليها القانون.

ضياء رشوان: الحضور الرقمي المصري رصيد وطني

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، إن قوة الحضور الرقمي المصري على شبكة الإنترنت تمثل رصيدًا وطنيًا مهمًا، أسهم في تعزيز الحضور الثقافي والرياضي والسياسي المصري، وإبراز إبداعات المواطنين في مختلف المجالات.

وأوضح أن المنصات الرقمية أصبحت وسيلة مهمة للتفاعل وصناعة المحتوى وإثراء النقاش العام، فضلًا عن دورها في نقل صورة مصر وثقافتها ومواقفها إلى جمهور واسع داخل البلاد وخارجها.

الوعي والمسؤولية لحماية الصورة الرقمية لمصر

وأكد وزير الدولة للإعلام أن الحفاظ على الحضور الرقمي المصري وتنميته يتطلب وعيًا ومسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، مشيرًا إلى أن الحسابات الشخصية والصفحات والقنوات الرقمية أصبحت جزءًا من تشكيل المجال العام.

وأضاف أن الكلمات والصور والمقاطع المتداولة يمكن أن تترك تأثيرًا مباشرًا في المجتمع، وهو ما يجعل الاستخدام المسؤول لهذه الأدوات ضرورة للحفاظ على الحقوق وصون قيم المجتمع.

54.3 مليون مستخدم لمنصات التواصل الاجتماعي في مصر

وأشارت الوزارة إلى أن مؤشرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعكس اتساع الحضور الرقمي المصري، حيث بلغ عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2026 نحو 54.3 مليون مستخدم نشط.

وأكدت أن هذا الانتشار الكبير لمنصات التواصل الاجتماعي يزيد من أهمية تعزيز الوعي الرقمي، وضمان توظيف هذه المنصات بشكل إيجابي وآمن يخدم المجتمع.

جهود الدولة لمواجهة الاستخدامات السلبية للمنصات الرقمية

وأوضحت الوزارة أن دعوتها تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحد من المخاطر المرتبطة ببعض الاستخدامات السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تهدد سلامة المجتمع وحقوق الأفراد والأسر.

وأشارت إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 29 يوليو 2026، مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة الأطر التنفيذية للتعامل مع مخاطر الاستخدامات السلبية للشبكات الاجتماعية، والتأكيد على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتوفير مسارات قانونية لحماية المتضررين.

حرية التعبير لا تبرر الإساءة أو انتهاك الخصوصية

وأكدت وزارة الدولة للإعلام أن حرية الرأي والتعبير والنقد حق أصيل، إلا أن ممارسته تتكامل مع احترام كرامة المواطنين وسمعتهم وخصوصيتهم.

وشددت على أن الاختلاف في الرأي لا يبرر الإساءة، وأن النقد لا يعني التشهير، كما أن حق الجمهور في المعرفة لا يسمح بنشر اتهامات غير موثقة أو معلومات وصور شخصية تنتهك خصوصية الأفراد والأسر.

دعوة للتحقق قبل مشاركة المحتوى

وناشدت الوزارة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التحقق من مصدر أي محتوى قبل نشره أو مشاركته، وعدم الانسياق وراء العناوين المثيرة أو الحسابات مجهولة المصدر أو المقاطع المبتورة.

كما دعت إلى تجنب إعادة تداول المحتوى المسيء حتى بغرض التعليق عليه أو انتقاده، لما قد يترتب على ذلك من زيادة انتشار الضرر.

حماية خصوصية الأفراد مسؤولية قانونية وأخلاقية

وشددت الوزارة على ضرورة عدم تصوير الأشخاص أو تسجيل أحاديثهم أو نشر صورهم أو بياناتهم الشخصية بطريقة تنتهك خصوصيتهم أو كرامتهم، إلا بموافقتهم أو وجود سند قانوني يسمح بذلك.

مسؤولية صنّاع المحتوى والمؤثرين

وطالبت الوزارة صنّاع المحتوى والمؤثرين وأصحاب الحسابات واسعة الانتشار بمراعاة حجم تأثيرهم ومسؤوليتهم تجاه الجمهور، وعدم استخدام التشهير أو التنمر أو نشر الشائعات أو كشف تفاصيل الحياة الخاصة بهدف زيادة المشاهدات.

وأكدت أهمية تصحيح أي معلومات غير دقيقة بالوضوح والانتشار نفسيهما اللذين حظيت بهما عند نشرها.

تطبيق القانون من اختصاص جهات التحقيق والقضاء

وأكدت الوزارة أن التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات والتكييف القانوني وتوقيع العقوبات يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء وفق الإجراءات والضمانات القانونية.

وأوضحت أن التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية يستهدف الاستفادة من الأدوات التكنولوجية في رصد المخالفات التي تهدد أمن المجتمع أو تنتهك حقوق أفراده، والتعامل معها من خلال الجهات المختصة وفقًا للقانون.

إرشادات للتعامل مع التهديد والابتزاز الإلكتروني

ودعت الوزارة كل من يتعرض لتهديد أو ابتزاز أو تشهير أو انتهاك للخصوصية عبر المنصات الرقمية إلى توثيق المحتوى والرابط والحساب وتاريخ ووقت النشر، والاحتفاظ بالرسائل والملفات الأصلية.

كما نصحت بعدم الدخول في مساومات أو الرد بالإساءة، والتوجه إلى الجهات المختصة أو النيابة العامة، مع ضرورة التواصل الفوري مع الجهات الأمنية في حالات التهديد الجدي أو الابتزاز المستمر.

دعوة لبناء فضاء رقمي قائم على الاحترام

وجددت وزارة الدولة للإعلام دعوتها إلى جعل كل حساب مصري مساحة للتعبير المسؤول والمعرفة والإبداع والحوار المحترم، بما يعزز قوة الحضور الرقمي المصري، ويحمي حقوق المواطنين، ويحافظ على تماسك الأسرة وقيم المجتمع، ويدعم الثقة والمسؤولية في المجال العام.