وزير الصناعة يعدّل ضوابط الأراضي الصناعية ويلغي شرط مرور 3 سنوات للتصرف

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 171 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 107 لسنة 2026، في إطار حزمة جديدة من التيسيرات تستهدف إزالة التحديات أمام المستثمرين الجادين، وتسريع معدلات الإنتاج، وتحقيق مرونة أكبر في إدارة المشروعات الصناعية.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي استكمالًا لما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق العمل مؤقتًا بالقرار رقم 107 لسنة 2026 اعتبارًا من منتصف أغسطس الجاري وحتى نهاية ديسمبر المقبل، والمتعلق بحظر التصرفات الناقلة للملكية أو تأجير المصانع، بما يحقق التوازن بين دعم القطاع الخاص وإحكام الرقابة على الأراضي الصناعية.

إلغاء القيد الزمني للتصرف في الأراضي الصناعية

أكد وزير الصناعة أن القرار الجديد ألغى اشتراط مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي للتصرف في الأراضي الصناعية، وسنة واحدة في حالة التأجير، ليتم الاكتفاء بإثبات الجدية من خلال استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وسداد كامل ثمن الأرض، والبدء الفعلي في الإنتاج، مع الالتزام بسداد التكاليف المعيارية المقررة.

وأشار إلى أن هذا التعديل يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم دون الإخلال بضمانات الجدية.

ضوابط جديدة لمنح المهل للمشروعات المتعثرة

وأوضح الوزير أن المادة الأولى من القرار تضمنت إعادة تنظيم ضوابط منح المهل للمشروعات الصناعية وفقًا لمعدلات التنفيذ الفعلية، حيث تُمنح المشروعات التي نفذت 75% فأكثر من الأعمال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إعفائها بالكامل من غرامات التأخير، لاستكمال التنفيذ واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وأضاف أن المشروعات التي أنجزت ما بين 50% وأقل من 75% تحصل على مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفاء من غرامات التأخير خلال أول ستة أشهر فقط، بينما تُمنح المشروعات التي لم تنفذ أو نفذت أقل من 50% مهلة تصل إلى 18 شهرًا، مع إعفاء مماثل عن أول ستة أشهر، وسداد الغرامات عن باقي مدة التأخير.

مهلة أخيرة للمشروعات غير الجادة قبل سحب الأراضي

وأشار خالد هاشم إلى أن المشروعات التي سبق حصولها على مهل ولم تثبت جديتها ستحصل على مهلة نهائية لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع الالتزام بسداد التكاليف والغرامات المستحقة، مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام سيتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض فورًا لإعادة طرحها.

وشدد الوزير على أن التيسيرات الجديدة لا تنطبق على الأراضي الصناعية التي تجاوز أصحابها البرنامج الزمني المحدد، وصدر بشأنها بالفعل قرار بإلغاء التخصيص أو سحب الأرض.

تسهيلات في تغيير النشاط الصناعي

وأوضح وزير الصناعة أن القرار تضمن أيضًا تيسيرات جديدة في ضوابط تغيير النشاط الصناعي، حيث أصبح من الممكن التحول من قطاع صناعي إلى آخر داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بناءً على دراسة جدوى مسببة يقدمها المستثمر، وبعد موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبشرط ملاءمة موقع الأرض للنشاط الجديد وسداد التكاليف المعيارية المقررة.

وأكد أن هذه التعديلات تستهدف منح المستثمرين مرونة أكبر للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، بما يسهم في تعميق النشاط الصناعي وزيادة كفاءة استغلال الأراضي الصناعية.