وزيرا التضامن والشباب يبحثان مع الأمم المتحدة أولويات التنمية المستدامة وتمكين الشباب حتى 2027

عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا لمجموعة النتائج الأولى للإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والوكالات والبرامج الأممية المعنية بتنفيذ الإطار.

استعراض إنجازات عام 2025 وخطة العمل المشتركة للفترة المقبلة

شهد الاجتماع حضور الأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والسيدة ناتالي ماير، نائب ممثل اليونيسف في مصر، وعدد من ممثلي الجهات الوطنية والدولية المشاركة.

وناقش الاجتماع أبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2025، وخطة العمل المشتركة لعام 2026، إلى جانب الأولويات المقترحة حتى عام 2027، بما يسهم في الإعداد للاجتماع المقبل للجنة التوجيهية لإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.

وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية محور أساسي في أجندة الحكومة المصرية

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الاجتماع في ضوء استعراض ما تحقق من إنجازات ووضع مؤشرات المرحلة المقبلة، مشيدة بأهمية الشراكة الفاعلة والتعاون المستمر مع مختلف الجهات.

وأوضحت أن الحماية الاجتماعية تمثل محورًا أساسيًا في أجندة عمل الحكومة المصرية، التي تعمل على ترسيخ نظام وطني شامل وعادل وفعال للحماية الاجتماعية، يغطي احتياجات الأفراد خلال مختلف مراحل الحياة، وقادر على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

تطوير خدمات الحماية الاجتماعية وربط الدعم بالتمكين الاقتصادي

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة تتضمن تحسين منظومة الخدمات، وتعزيز نظم البيانات والمعلومات، وتطوير آليات الاستهداف الأسري المشروط، وتحسين إدارة الحالات، وربط الدعم ببرامج التمكين الاقتصادي.

وأكدت أن هذه الجهود تستهدف الحفاظ على دور الحماية الاجتماعية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأفراد غير القادرين على تجاوز أوضاع الهشاشة بمفردهم.

الأسرة والطفل وكبار السن ضمن أولويات السياسات الاجتماعية

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن الحكومة تضع الأسرة في صميم السياسات العامة، من خلال نهج يركز على تنمية الطفل، وتوسيع خدمات الإرشاد الأسري، وتعزيز خدمات حماية الطفل والوقاية.

كما أشارت إلى أهمية التوسع في خدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير اقتصاد رعاية مهني ومستدام يعتمد على كوادر مدربة، بما يدعم منظومة الرعاية البديلة وإعادة التأهيل ضمن إطار متكامل للخدمات الاجتماعية.

تنمية رأس المال البشري وتعزيز الخدمات الأساسية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تنمية رأس المال البشري تتطلب إعطاء أولوية لملفات الأمن الغذائي والتغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، وتنمية المهارات، وخلق فرص العمل، إلى جانب تعزيز أنظمة الحماية الوطنية.

وأوضحت أهمية تحسين التنسيق لمنع الممارسات الضارة والكشف المبكر عنها والاستجابة لها، مشيرة إلى التطلع لبناء نموذج وطني يعتمد على بناء القدرات وتوفير التدريب بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات المعنية.

تقدير للشراكة مع الأمم المتحدة ودعم مسار التنمية الوطنية

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن تقديرها للشراكة والتعاون المثمر مع منظمات الأمم المتحدة، مؤكدة أن الدولة المصرية تعمل وفق مسار واضح يعتمد على الاستثمارات الوطنية والإصلاحات المؤسسية والاستخدام الأمثل للموارد.

وأكدت تطلعها إلى استمرار شراكة فعالة تتماشى مع المسؤوليات الوطنية، مشددة على التزام وزارة التضامن الاجتماعي بالعمل مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزير الشباب: الشراكة الأممية تدعم بناء الإنسان وتمكين الشباب

ومن جانبه، أكد السيد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة تمثل ركيزة مهمة لدعم جهود الدولة المصرية في بناء الإنسان، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تمكين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية.

وأشار إلى أن الوزارة تستثمر في الرياضة باعتبارها أداة للتنمية المستدامة، وتسعى إلى توسيع مجالات التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

برامج شبابية لتنمية المهارات وتعزيز المشاركة المجتمعية

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تواصل تنفيذ وتطوير البرامج والمشروعات الموجهة للنشء والشباب في مختلف المحافظات، مع التركيز على بناء القدرات وتنمية المهارات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

وأكد أن هذه الجهود تسهم في إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.