«الوعي وحده لا يكفي».. نائبة وزير الصحة: 10% إلى 15% من المواليد لأمهات ما زلن في مرحلة الطفولة

طالبت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، بإقرار تشريعات واضحة تجرّم زواج الأطفال وتعاقب كل من يشارك في إتمامه أو يتستر عليه، مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة لا يمكن أن تعتمد على حملات التوعية وحدها.

وقالت الألفي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، إن وزارة الصحة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمجالس القومية، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف زواج الأطفال، مشيرة إلى أن لجنة شُكلت منذ عام 2022 بالمجلس القومي للسكان لدراسة أسباب الظاهرة ووضع آليات للتعامل معها.

وأوضحت أن تغيير المعتقدات المجتمعية المرتبطة بزواج الأطفال يتطلب إلى جانب التوعية وجود تشريعات تمنع هذه الممارسات، حتى في المجتمعات التي لا تزال تتقبلها.

وأضافت أن وزارة الصحة تعتمد على شبكة تضم نحو 13 ألف رائدة ريفية، إلى جانب 12 ألف مقدم للمشورة الأسرية داخل وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بهدف توعية الأسر وتقديم الدعم والإرشاد مع مراعاة خصوصية الحالات.

وأكدت أن قانون الطفل يجرّم زواج الأطفال، لكنه لا يتضمن نصًا مباشرًا يفرض عقوبات على من يُزوّج طفلة أو على والديها أو من يعلم بالواقعة ولا يبلغ عنها، مشددة على ضرورة استحداث نص قانوني صريح لسد هذه الفجوة التشريعية.

وأشارت نائبة وزير الصحة إلى أن حملات التوعية أسهمت في تراجع معدلات زواج الأطفال، خاصة في المحافظات التي كانت تشهد نسبًا مرتفعة، مؤكدة أن الجهات المختصة تتدخل فور رصد أي حالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وكانت الدكتورة عبلة الألفي قد كشفت في وقت سابق أن ما بين 10% و15% من المواليد في مصر لأمهات ما زلن في مرحلة الطفولة، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس الحاجة إلى تعزيز الجهود التشريعية والتوعوية لحماية الأطفال والحد من الظاهرة.