وزير العدل يفتتح محكمة بورفؤاد الجزئية ببورسعيد ويؤكد مواصلة تطوير منظومة العدالة

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، محكمة بورفؤاد الجزئية بمحافظة بورسعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن التيسير على المواطنين والارتقاء بالمنظومة القضائية في مختلف أنحاء الجمهورية.

وجاء ذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والمستشار علي الهواري، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وعدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة والنيابة العامة والمحافظة.

وأكد وزير العدل أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية، مشيرًا إلى أن تجميع خدمات التقاضي والخبرة والتوثيق داخل صرح قضائي واحد يسهم في تحقيق التكامل بين الخدمات، وتيسير الإجراءات على المواطنين، ودعم جهود تحقيق العدالة الناجزة من خلال بيئة عمل حديثة ومتطورة.

وتفقد الوزير خلال الافتتاح قاعات المحكمة وأقسامها المختلفة، كما شهد تدشين فرع توثيق بورفؤاد التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد، إلى جانب افتتاح مكتب للخبراء داخل مبنى المحكمة، لتصبح المحكمة مركزًا متكاملًا يضم خدمات التقاضي والخدمات المعاونة للعدالة في مكان واحد.

وأوضح الوزير أن المقار الجديدة تم تجهيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية وأنظمة العمل الرقمية، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات، وتقليل زمن الانتظار، واستيعاب أعداد المترددين، في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتطوير بيئة العمل القضائية وفقًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.

كما عقد وزير العدل لقاءً مع القضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية، أكد خلاله أن افتتاح المحكمة يمثل خطوة جديدة نحو تقريب جهات العدالة للمواطنين وتعزيز كفاءة الخدمات القضائية.

واستعرض الوزير خلال اللقاء عددًا من جهود تطوير المنظومة القضائية، من بينها تنفيذ أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري للقضاء على الرسوب الوظيفي، وخطة تطوير استراحات القضاة، وإنشاء كيان افتراضي دائم بالمركز القومي للدراسات القضائية لتنمية القدرات، بالإضافة إلى تعزيز التدريب الرقمي وتفعيل التفتيش الميداني وتوحيد المبادئ القانونية.

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا مع القضاة وأعضاء النيابة العامة، تناول آليات تطوير العمل القضائي والإداري، ومناقشة سبل تذليل العقبات بما يسهم في تسهيل إجراءات التقاضي وترسيخ سيادة القانون.

وفي ختام الزيارة، كرّم وزير العدل عددًا من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء رسالتهم، مؤكدًا أن جودة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.