بعد انتشار فيديوهات المستشفيات.. الصحة تحظر التصوير داخل المنشآت الطبية وتحدد العقوبات والضوابط

أصدرت وزارة الصحة والسكان تعميمًا جديدًا بشأن ضوابط التصوير داخل المنشآت الصحية، تضمن حظر تصوير المرضى أو الفرق الطبية أو أي بيانات داخل المستشفيات دون الحصول على موافقة وتصريح رسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حظر التصوير داخل المنشئات الصحية 

وأوضح التعميم الصادر عن الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة لشؤون التطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن القرار جاء في ظل تزايد وقائع تصوير ونشر مقاطع فيديو وصور من داخل المنشآت الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما قد يؤثر على خصوصية المرضى ومرافقيهم وسرية بياناتهم، فضلًا عن المساس بكرامة الفرق الطبية والإدارية أثناء أداء عملها.

وأكدت الوزارة أن المنشآت الصحية ذات طبيعة خاصة، ولا يسمح بالتصوير داخلها إلا بعد الحصول على موافقة أصحاب الشأن وتصريح من إدارة المنشأة، مع تشديد الحظر داخل الأقسام الحساسة، ومنها أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، وغرف العمليات، وأقسام النساء والولادة، والصحة النفسية، وعلاج الإدمان، والأمراض المزمنة والمعدية.

عقوبة التصوير الغير مصرح به

ووجهت الوزارة مديري المنشآت الصحية باتخاذ إجراءات فورية حال رصد أي تصوير غير مصرح به، تشمل تحرير محضر إثبات حالة يتضمن تفاصيل الواقعة من حيث الزمان والمكان وأسماء الشهود، وإبلاغ الإدارة القانونية المختصة خلال 24 ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق عند الحاجة.

كما حدد التعميم ضوابط دخول وسائل الإعلام وفرق التصوير إلى المستشفيات، بحيث تقتصر على الحالات المصرح بها كتابيًا من الجهات المختصة بالوزارة، وبالتنسيق مع المتحدث الرسمي، مع ضرورة الحصول على موافقات المرضى والحفاظ على سرية بياناتهم.

حماية حقوق المرضى

وشددت الوزارة على وضع لوحات إرشادية داخل المنشآت الصحية للتنبيه إلى حظر تصوير المرضى والفرق الطبية وشاشات البيانات دون تصريح، مؤكدة أن المخالفين قد يتعرضون للمساءلة القانونية وفقًا للتشريعات المنظمة، ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم الصحافة والإعلام.

وأكدت وزارة الصحة أن الضوابط الجديدة لا تمس حق المواطنين في تقديم الشكاوى، موضحة أن الشكوى الجادة حق مكفول، مع استمرار توفير قنوات استقبال الشكاوى داخل المنشآت الصحية وفحصها والرد عليها، بما يضمن حماية حقوق المرضى والحفاظ على كرامة مقدمي الخدمة الصحية.