رئيس التحرير
محمود سعد الدين
البريد_المصري
الرئيسية حالا القائمة البحث

"المثلث الذهبي" ينطلق صناعيًا.. عقد جديد مع السويدي لتنمية منطقة متكاملة بسفاجا

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي أول عقد مطور صناعي مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، لتطوير منطقة صناعية ولوجستية متكاملة على مساحة 6 ملايين متر مربع بمدينة سفاجا.

ووقّع العقد محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بحضور المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وفريق عمل شركة السويدي للتنمية الصناعية، وممثلين عن شركة طاقة عربية.

ويُعد هذا العقد أول عقود المطورين التي تبرمها الهيئة، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص والشركات الوطنية ذات الخبرة في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية، وتسريع معدلات التنمية والاستثمار بمحافظات صعيد مصر.

وبموجب العقد، تتولى شركة السويدي للتنمية الصناعية تطوير المنطقة على ثلاث مراحل، وفق مخطط عام يستهدف إقامة قاعدة صناعية ولوجستية متكاملة، تركز على الصناعات التعدينية التكميلية والصناعات التحويلية المرتبطة بالثروات المعدنية، إلى جانب الأنشطة اللوجستية والتخزين والخدمات الداعمة للإنتاج والتصدير.

ويتميز المشروع بموقع استراتيجي بالقرب من عدد من الموانئ، وعلى رأسها ميناء سفاجا وميناء أبو طرطور، فضلًا عن ارتباطه بمحاور الطرق الرئيسية التي تربط سفاجا بمحافظات الصعيد، بما يدعم حركة نقل الخامات والمنتجات، ويربط المناطق الصناعية بالأسواق المحلية والدولية، ويوفر مزايا تنافسية للمستثمرين.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في جذب استثمارات صناعية جديدة، وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية التي تتمتع بها المنطقة، وزيادة الصادرات، ودعم سلاسل الإمداد، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظات الصعيد والبحر الأحمر.

وأكد المهندس محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، أن توقيع أول عقد مطور يمثل نقطة تحول رئيسية في مسار تنمية المنطقة، ويجسد جهود الهيئة لاستكمال الأطر والإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وأضاف أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبرات الشركات الوطنية الكبرى في تطوير مناطق صناعية قادرة على المنافسة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف تحويل المثلث الذهبي إلى مركز متكامل للصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية، وبوابة تربط صعيد مصر بالأسواق التصديرية.

ويتضمن التعاون بين الهيئة وشركة السويدي تطبيق أفضل الممارسات الدولية في تطوير وتشغيل المناطق الصناعية المستدامة، بما يشمل الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة المستخدم، وترشيد استهلاك الموارد، وزيادة المساحات الخضراء، وتطبيق المعايير البيئية الحديثة.

ومن جانبه، قال المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، إن توقيع العقد يمثل خطوة مهمة في مسيرة الشركة نحو توسيع نطاق التنمية الصناعية المتكاملة بالمناطق الواعدة، وتحويل المقومات الطبيعية واللوجستية لمنطقة المثلث الذهبي إلى فرص استثمارية ومشروعات إنتاجية متنوعة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تطوير منطقة صناعية قادرة على جذب استثمارات نوعية في مجالات الصناعات التعدينية والتحويلية والتصديرية، من خلال توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وبيئة تشغيل مستدامة تساعد المستثمرين على بدء الإنتاج والتوسع والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.

قد تكون صورة ‏‏مِنبر‏ و‏نص‏‏

وأوضح أن رؤية الشركة لا تقتصر على تطوير الأراضي والمرافق، بل تمتد إلى إنشاء مجتمع صناعي متكامل يربط بين الصناعة واللوجستيات والتدريب الفني، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للثروات المعدنية وخلق فرص عمل مستدامة ودعم التنمية الاقتصادية في صعيد مصر والبحر الأحمر.

وفي إطار التزام الطرفين بالتنمية المجتمعية، من المخطط إنشاء فرع لأكاديمية السويدي الفنية داخل المنطقة الصناعية، بهدف إعداد وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة وفق احتياجات المصانع المستهدفة، بما يسهم في سد الفجوة بين التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل وتوفير العمالة المؤهلة للمستثمرين.

قد تكون صورة ‏‏مِنبر‏ و‏نص‏‏

ويؤكد توقيع العقد بدء مرحلة جديدة من التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركة السويدي للتنمية الصناعية، تستهدف تحويل الإمكانات الاقتصادية للمنطقة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات حقيقية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتنمية صعيد مصر، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

تم نسخ الرابط