البحرين تدين استهداف منشآت نفطية بالسعودية وتؤكد تضامنها الكامل معها

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها الشديدة واستنكارها لتكرار المحاولات الإرهابية التي استهدفت المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والتي قالت إن ميليشيات إرهابية تابعة لإيران نفذتها باستخدام طائرات مسيرة انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية.

وأكدت الوزارة أن هذه الهجمات تمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكًا واضحًا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، فضلًا عن كونها تحديًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتقويضًا للجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي.

البحرين تؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية «بنا» اليوم الأربعاء، وقوف مملكة البحرين الكامل إلى جانب المملكة العربية السعودية، ودعمها المطلق لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأشارت إلى دعمها لحق السعودية في الرد على مصادر العدوان وردع المعتدين، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشددت البحرين على وقوفها إلى جانب السعودية في أي رد تقرره، انطلاقًا من العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، ووحدة الدم والمصير المشترك، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين والأمن الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما أكدت الوزارة موقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعي إلى الإسراع في تنفيذ قرار الحكومة العراقية بحصر السلاح في يد الدولة، مشددة على ضرورة اتخاذ بغداد جميع الإجراءات اللازمة لمنع الميليشيات المسلحة من استخدام الأراضي العراقية لشن اعتداءات على دول المنطقة.

وطالبت البحرين إيران بوقف دعمها لهذه الميليشيات، والكف الفوري عن نهجها العدائي، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

البحرين تدعو إلى تحرك دولي عاجل

وجددت وزارة الخارجية البحرينية دعوتها للمجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته والتحرك بشكل عاجل لإدانة الهجمات التي وصفتها بالإرهابية وغير المبررة، والتي قالت إنها تستهدف دول المنطقة وشعوبها.

وطالبت الوزارة بالوقف الفوري والكامل لهذه الهجمات، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وضمان حرية الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

كما دعت إلى تحميل المسؤولية القانونية والمادية الكاملة عن هذه الاعتداءات، وفقًا لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 1/61، بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.