وزير التخطيط يتابع تنفيذ خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، بحضور عدد من قيادات البنك والوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة البنك، وتعزيز مركزه المالي، إلى جانب استعراض مستجدات الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي.

استعراض مستجدات الربط الإلكتروني

وفي مستهل الاجتماع، أشاد وزير التخطيط بالجهود التي بذلها فريق عمل بنك الاستثمار القومي خلال الأشهر الستة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجحت في إبرام تسويات شاملة لمديونيات تاريخية استمرت لما يقرب من نصف قرن.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذه الخطوة تمثل نقطة انطلاق جديدة للبنك، وتعزز قدرته على أداء دوره كأحد الأذرع التمويلية الرئيسية للدولة في تنفيذ خطط التنمية، مشددًا على أهمية استكمال جهود تسوية المديونيات المتبقية وإنهاء جميع التشابكات المالية مع الجهات الحكومية، بما يسهم في تدعيم المركز المالي للبنك.

رفع كفاءة إدارة ومتابعة الاستثمارات العامة

كما ناقش الاجتماع تطورات مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية وبنك الاستثمار القومي، والذي يستهدف رفع كفاءة إدارة ومتابعة الاستثمارات العامة، وتحقيق المتابعة اللحظية لعمليات الصرف، بما يدعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز تطبيق منظومة "موازنة البرامج والأداء".

وأشار الوزير إلى أن هذه المنظومة ستسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز الشفافية، ودعم اتخاذ القرار من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة بشكل مستمر.

فض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي

وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق الانتهاء من تسويات مالية تاريخية لفض التشابكات الخاصة ببنك الاستثمار القومي بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه، شملت مديونيات مع شركات مياه الشرب وهيئة التعمير الزراعي، وذلك في إطار خطة الإصلاح الهيكلي الشاملة.

وفي سياق متصل، نجح بنك الاستثمار القومي مؤخرًا في اجتياز المراجعة الدورية لشهادة الجودة الدولية ISO 9001:2015 في مجال جودة الخدمات المالية المقدمة للاستثمارات القومية، دون تسجيل أي حالات عدم مطابقة، بما يعكس التزام البنك بتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة بالتوازي مع تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.