الزراعة: إصدار 11.8 ألف موافقة وشهادة وتصريح لمبيدات الآفات وتأهيل 1600 متدرب خلال النصف الأول من 2026

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود لجنة مبيدات الآفات الزراعية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث نجحت اللجنة في إصدار 11 ألفًا و853 موافقة وشهادة وتصريحًا وإفادة فنية، إلى جانب تأهيل أكثر من 1600 متدرب في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة على تداول واستخدام المبيدات الزراعية، ودعم منظومة الإنتاج الزراعي، وتعزيز جودة المنتجات الزراعية المصرية.

تقرير لوزير الزراعة حول تطوير منظومة المبيدات الزراعية

جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتورة هالة أبو يوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، حول جهود اللجنة في الارتقاء بمنظومة المبيدات وتعزيز الاستخدام الأمثل والآمن لها.

وأكد التقرير استمرار العمل على تطبيق الضوابط الفنية والرقابية المنظمة لعمليات استيراد وتداول وتصنيع المبيدات، بما يضمن الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة ودعم القطاع الزراعي.

إصدار 2406 موافقات فنية لاستيراد المبيدات خلال 6 أشهر

أوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف أن الموافقات الفنية الخاصة باستيراد المبيدات جاءت في مقدمة إصدارات اللجنة خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 2406 موافقات.

وأضافت أن اللجنة أصدرت كذلك 2340 إفراجًا جمركيًا، بما يعكس انتظام إجراءات استيراد وتداول المبيدات وفق الاشتراطات والضوابط المعتمدة.

إصدار بطاقات وشهادات لضمان جودة المبيدات المتداولة

أشارت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية إلى إصدار 2170 بطاقة استدلالية خاصة بالبيانات الملصقة على عبوات المبيدات، بالإضافة إلى 1796 شهادة لاجتياز التقييم الحيوي.

كما أصدرت اللجنة 1111 شهادة لتسجيل المبيدات، بهدف دعم الرقابة على المنتجات المتداولة بالسوق المصرية وضمان مطابقتها للمواصفات الفنية.

تدريب أكثر من 1500 متخصص على الاستخدام الآمن للمبيدات

في إطار جهود بناء القدرات، أوضحت أبو يوسف أن البرنامج الوطني لتدريب مطبقي المبيدات نفذ 46 برنامجًا تدريبيًا في 19 محافظة على مستوى الجمهورية، أسفرت عن تأهيل 1131 متدربًا من مطبقي المبيدات.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة عمليات تطبيق المبيدات وتقليل المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير الآمن، بما يدعم سلامة الإنتاج الزراعي.

كما تم تنفيذ 14 دورة تدريبية لتأهيل 422 مديرًا مسؤولًا عن محال الاتجار بالمبيدات، بالتعاون مع عدد من كليات الزراعة بالجامعات المصرية ومعهد بحوث وقاية النباتات.

تأهيل مديري مصانع المبيدات وبرامج تدريبية متخصصة

أعلنت رئيس اللجنة إصدار 30 شهادة لتأهيل مديري مصانع المبيدات، مع استمرار العمل لاستكمال تأهيل مديري جميع المصانع المرخصة في مصر، والبالغ عددها 51 مصنعًا.

كما تم إصدار 27 شهادة تدريب في مجال التبخير الاحترافي، وتنفيذ برنامج إعداد المدربين (TOT) الذي أسفر عن تأهيل 25 مدربة من محافظات الوجهين البحري والقبلي.

وشهدت الفترة الماضية أيضًا تنفيذ 3 برامج تدريبية متخصصة استفادت منها 55 متدربة بمحافظات كفر الشيخ والفيوم والدقهلية، بهدف نشر ثقافة الاستخدام الآمن لمبيدات الآفات الزراعية.

تنظيم تداول المبيدات ودعم الصادرات الزراعية المصرية

أوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف أنه تم إصدار 251 تصريحًا لتداول المبيدات المجهزة محليًا، بالإضافة إلى 25 ترخيصًا لتشغيل مصانع المبيدات.

كما أصدرت اللجنة 91 بطاقة خاصة بالمحاصيل التصديرية (Off-label)، و53 إفادة فنية خاصة بالمطهرات والشموع المستخدمة في تصدير الموالح، بما يدعم التزام الصادرات الزراعية المصرية بالاشتراطات الدولية.

بحث توطين صناعة المبيدات وتحويل مصر إلى مركز إقليمي

وفي سياق متصل، شاركت لجنة مبيدات الآفات الزراعية في فعاليات المؤتمر الاقتصادي المصري الصيني الذي عقد مطلع يوليو الجاري، بحضور وفد صيني رفيع المستوى يمثل مدينة شيجياتشوانغ، وبالتعاون مع شركة (Hebei Shumu) للتقنية الحيوية.

كما استقبلت اللجنة الوفد الصيني بمقرها لبحث فرص توطين صناعة المبيدات في مصر، بهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لصناعة المبيدات وتصديرها إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزير الزراعة.

تنسيق موسع مع الجهات الرقابية والبحثية لتطوير منظومة المبيدات

أكدت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، حيث عقدت اللجنة لقاءات مشتركة مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومصلحة الجمارك المصرية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وكلية الزراعة بجامعة عين شمس.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز التكامل الرقابي والبحثي، وتطوير منظومة المبيدات الزراعية، والحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، ودعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.