منظومة الفاتورة الإلكترونية.. تستهدف استبعاد الفواتير الورقية للحد من التهرب الضريبي.. تبدأ مرحلتها الثانية 15 فبراير بمشاركة 347 شركة.. وعقوبات صارمة للمخالفين

0|البشاري عبدالفتاح

الإثنين، 15 فبراير 2021 03:35 م

تبدأالمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اليوم 15 فبراير، ويتم تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ بالشركات المُصنفة ضمن فئة كبار الممولين، على أن تستكمل باقي الشركات المتوسطة والصغيرة تباعاً حتى تكتمل المنظومة بالكامل قبل منتصف 2021.

يلقي موقع «بصراحة» الضوء على أهمية تلك الفاتورة والغرض منها:

- الفاتورة الإلكترونية هي نظام منخفض التكاليف لمعالجة المعاملات التي تستفيد من تكنولوجيا المعلومات لتحويل عملية إعداد الفواتير اليدوية والورقية إلى صيغة إلكترونية، وتلتزم كل الشركات المنضمة بأن تسجل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني وإصدار فواتير ضريبية. وذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.

على من تطبق المنظومة؟

على كل شركة تعمل في مجال بيع السلع والخدماتتسجيل جميع مشترياتها ومبيعاتها على النظام الإلكتروني، بما يكفل لمصلحة الضرائب تتبع حركة المبيعات بشكل دائم من خلال النظام، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها.

مراحل المنظومة

المرحلة الأولى تم إطلاقها 15 نوفمبر 2020 بمشاركة 134 شركة.

- المرحلة الثانية تبدأ اعتبارا من اليوم 15 فبراير 2021 بمشاركة 347 .

- المرحلة الثالثة تنطلق في 15 مايو 2021 بمشاركة باقي الشركات المسجلة.

خطوات اشتراك الممولين في المنظومة:

- التسجيل بالمنظومة الفواتير الإلكترونية.

- تنفيذ خطوات التوقيع الإلكتروني مع المصلحة.

- استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني

عقوبات مخالفة قواعد المنظومة

فرض القانون عقوبة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه لكل من خالفه بموجب المادة 71، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المقررة، ومنها الإحالة للنيابة، ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة "الفاتورة الإلكترونية" والصادر لها قرارات إلزام للانضمام للمنظومة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

أهمية المنظومة:

- إرساء دعائم التكامل بين المنظومة الضريبية، والمجتمع التجاري.

ـ الحد من التهرب الضريبي والقضاء على السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي

- تخفيض تكلفة الفواتير اليدوية.

- توفير وقت لدى الممول والمصلحة.

- سرعة الإجراءات.

- تحقيق العدالة الضريبية

- تحسين مناخ الاستثمار.