هالة السعيد: التعليم يحظى بأولوية وخطة العام المالي المقبل تراعي الاستحقاقات الدستورية

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام المالي 2023/2022 ، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة.

و أكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة العام المالي 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية ، مشيرة إلى أن التعليم يعد أهم مجالات الاستثمار في البشر والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة، مؤكدة أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعه أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.

و أشار الدكتور طارق شوقي إلى ما تم انجازه في تطوير منظومة التعليم خلال الخمس سنوات السابقة من عام 2017 حتى 2022 ، موضحا أن أكبر مشروع في التعليم العام هو نظام التعليم الجديد، حيث تم تطوير نظام التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، وجاري العمل على تطوير النظام من الصف الخامس الابتدائي إلى المرحلة الثانوية وسيتم الانتهاء من هذا التطوير في خلال ثلاث سنوات، وسيتم العمل على إعداد مناهج وفقا لأحدث المعايير العالمية، وكذلك بنوك أسئلة تم إعدادها للمرحلة الثانوية، كما يوجد محتوى رقمي سيتم تصديره للخارج.

وأضافشوقي أن إدخال التكنولوجيا في نظام التعليم الثانوي يعتبر أكبر خطوة في طريق التحول الرقمي لمنظومة التعليم في مصر، وقد قامت الوزارة في ظل هذا النظام بإعداد 50 مليون امتحان الكتروني، وتشمل بنوك الأسئلة 150 ألف سؤال، فضلا عن الشاشات والكاميرات التي تم اتاحتها بالمدارس، كما تم الاستثمار بشكل هائل في المحتوى والمتمثل في بنك المعرفة، منصات محتوى المناهج الجديدة، لذلك تمتلك الوزارة أكبر محتوى رقمي في المنطقة العربية.