وزيرة التنمية: مجموعة الدول الثماني النامية منصة لتوحيد المواقف قبل مؤتمر COP31

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8)، باعتباره منصة تجمع أكثر من 1.28 مليار نسمة، ولا يقتصر دورها على مواجهة التحديات المشتركة، بل يمتد إلى تبادل الخبرات وتحويل الالتزامات الدولية إلى سياسات وبرامج وطنية ومحلية، بما يعزز التنسيق السياسي، والتعاون في إعداد المشروعات، وحشد الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وصولًا إلى المشاركة في مؤتمر الأطراف للمناخ COP31 برؤية مشتركة وصوت موحد.

 تبادل الخبرات وتحويل الالتزامات الدولية إلى سياسات 

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها الوزيرة في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية حول البيئة، والمنعقد على هامش الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المناخ COP31 المقرر عقده في تركيا خلال نوفمبر المقبل، بهدف تعزيز التنسيق بين الاقتصادات النامية في المفاوضات المناخية العالمية.

وأعربت الوزيرة عن تقديرها لتركيا على استضافتها الاجتماع واستعداداتها لاستضافة مؤتمر COP31 في أنطاليا، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه دوليًا، بدلًا من الدخول في التزامات جديدة، بما يحقق أهداف اتفاق باريس ويراعي أولويات التنمية للدول النامية.

 أهداف اتفاق باريس ويراعي أولويات التنمية

وشددت على أن الدول الأقل إسهامًا في الانبعاثات الكربونية لا تزال تتحمل النصيب الأكبر من آثار تغير المناخ، مؤكدة أن التكيف مع التغيرات المناخية يجب أن يظل أولوية رئيسية للدول النامية، من خلال خطط وطنية مدعومة بتمويل يصل إلى المستوى المحلي.

كما أكدت دعم مصر الكامل لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، مع ضرورة تفعيله عبر آليات مبسطة تضمن وصول التمويل إلى المجتمعات الأكثر تضررًا، وليس الاكتفاء بالإعلانات والالتزامات.

وفيما يتعلق بالتحول العادل، أوضحت الوزيرة أنه يجب أن يراعي اختلاف الظروف والأولويات الوطنية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، دون إقصاء أي دولة أو مجتمع.

 فجوة تمويل التكيف التي تتجاوز 310 مليارات دولار سنويًا

وأكدت أن فجوة تمويل التكيف، التي تتجاوز 310 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2035 وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تتطلب وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها التمويلية، إلى جانب إصلاح منظومة التمويل الدولية، بما يتيح للدول النامية الوصول إلى التمويل الميسر وتنفيذ أولوياتها المناخية والتنموية.

وأضافت أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يمثلان مسارًا واحدًا للدول النامية، ولا يمكن تحقيق أحدهما بمعزل عن الآخر، داعية إلى ترجمة هذا المفهوم إلى سياسات ومشروعات عملية.

 أولويات دول مجموعة الثماني النامية خلال مؤتمر COP31 

وفي ختام كلمتها، دعت الدكتورة منال عوض إلى أن يكون "إعلان إسطنبول" خارطة طريق للعمل المشترك، ومنصة لتعزيز الشراكات، وإعداد المشروعات، وحشد التمويل، بما يحقق أولويات دول مجموعة الثماني النامية خلال مؤتمر COP31 وما بعده، مؤكدة استعداد مصر الكامل للتعاون مع جميع الدول الأعضاء للخروج بمواقف موحدة وحلول قابلة للتنفيذ.

يُذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني النامية (D-8) تضم مصر وتركيا وبنجلاديش وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان، وتمثل إحدى أبرز منصات التعاون بين الاقتصادات الناشئة الأكثر تأثرًا بتغير المناخ والأسرع نموًا على مستوى العالم.