وزير التخطيط يبحث في نيويورك تعزيز التعاون الدولي لدعم رؤية مصر 2030

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026)، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية ومسؤولي عدد من الحكومات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود التنمية في مصر في إطار رؤية مصر 2030.

وحضر اللقاءات وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.

وخلال لقائه مع ليزا كوربييل، رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة (Joint SDG Fund)، أكد وزير التخطيط أن مصر قدمت تقريرها الوطني الطوعي الرابع، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بأجندة "ما بعد الناتج المحلي الإجمالي"، وأهمية تطوير القدرات الإحصائية الوطنية لإنتاج مؤشرات تقيس مختلف أبعاد التنمية ورفاه الإنسان، بما يكمل المؤشرات الاقتصادية التقليدية ويدعم عملية صنع القرار.

كما أشاد الدكتور أحمد رستم بدعم الصندوق لمشروع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية (INFF)، باعتباره أداة رئيسية لسد فجوة التمويل وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.

من جانبها، أشادت ليزا كوربييل بالدور الفاعل الذي تقوم به مصر داخل المجموعة الاستشارية للصندوق، مؤكدة استعداد الصندوق لدعم نقل الخبرات المصرية إلى الدول الأخرى لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي لقاء آخر، بحث وزير التخطيط مع نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث أشاد الجانبان بعمق العلاقات المصرية البحرينية.

وتناول اللقاء تجربة البلدين في تقديم التقريرين الوطنيين الطوعيين خلال المنتدى، مع الاتفاق على تعزيز التعاون بين الفرق الفنية وتبادل أفضل الممارسات في إعداد التقارير وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب بحث آليات دعم التعاون الاقتصادي ووضع خطوات تنفيذية تخدم أولويات التنمية في البلدين.

كما عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعًا مع كلوديا باور، وزيرة شؤون أوروبا والاندماج والأسرة بجمهورية النمسا، لبحث فرص تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية العالمية.

واستعرض الوزير ملامح برنامج التحول الاقتصادي الذي تنفذه مصر في مرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أنه يرتكز على الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ورفع القدرة التنافسية، وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب الإدارة المستدامة للدين العام.

كما ناقش الجانبان تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، حيث استعرض وزير التخطيط الإجراءات التي اتخذتها مصر لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني والحفاظ على معدلات نمو إيجابية، فيما أكدت الوزيرة النمساوية أن أوروبا تواجه تحديات مماثلة، مشددة على أهمية التخطيط طويل الأجل لبناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات والصدمات الخارجية.