مشروع قانون الأحوال الشخصية يضع خارطة طريق جديدة لإجراءات الطلاق وتوثيقه

وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد أسسا واضحة تميز بين صور الطلاق المختلفة وفرض شروطا محكمة لتوثيقه بما يحفظ حقوق الزوجين ويصون كيان الأسرة وفيما يلي أهم النقاط التي رصدتها مواد القانون

الفرق بين الطلاق المرتبط بالعدد والطلاق الرجعي

الطلاق المرتبط بعدد بينته المادة 72 وضع القانون حدا للخلاف الدائر حول الطلاق بلفظ الثلاث أو الإشارة المصحوبة بعدد وأكد أنه لا يترتب عليه سوى وقوع طلقة واحدة وينسحب هذا الحكم كذلك على الطلاق المتكرر داخل المجلس الواحد

الطلاق الرجعي والبائن بينته المادة 74 حيث تقرر أن الأصل في كل طلاق أن يكون رجعيا وجاء الاستثناء ليشمل حالات معينة يعتبر فيها الطلاق بائنا وهي الطلاق الواقع قبل الدخول والطلاق مقابل مال كالخلع أو الإبراء والطلاق الذي يكمل الطلقات الثلاث فضلا عما تقرره مواد أخرى من القانون بشأن اعتباره بائنا

وجوب التوثيق والمهل المقررة قانونا وهذا ما جاءت به المادة 75

مهلة التوثيق ألزم القانون الزوج المطلق بأن يوثق طلاقه رجعيا كان أم بائنا لدى المأذون أو الموثق المختص في غضون 15 يوما من تاريخ حدوثه

الأثر القانوني والشرعي فلا يترتب على الطلاق أي أثر قضائي يتعلق بالحقوق الزوجية أو الميراث إلا اعتبارا من تاريخ توثيقه رسميا

إبلاغ الزوجة

تعد الزوجة على علم رسمي بالطلاق إذا حضرت جلسة توثيقه أما في حال غيابها فيقع على عاتق المأذون أو الموثق واجب إبلاغها بذلك شخصيا أو من خلال من ينوب عنها عبر محضر مع تسليمها صورة من وثيقة الطلاق في غضون 15 يوما من تاريخ التوثيق ولا يعول على أي طريقة إبلاغ أخرى إذا أنكرت الزوجة علمها بالطلاق

مهمة المأذون في السعي للإصلاح والتثبت الشرعي

كلف القانون المأذون أو الموثق بمهمة اجتماعية وقانونية قبل استكمال الإجراءات تتمثل في خطوتين

السعي للصلح وتوعية الزوجين يتوجب على المأذون أن يتأكد بداية من وقوع الطلاق شرعا وأن يوعي الزوجين بعواقبه وأن يسعى للتوفيق بينهما فإن باءت محاولات الصلح بالفشل يوثق الطلاق مع تدوين تعذر الإصلاح في الوثيقة طبقا لنموذج معتمد يصدره وزير العدل

اللجوء إلى دار الإفتاء والأزهر إذا لم يتمكن المأذون من التثبت من وقوع الطلاق شرعا وجب على الزوج أن يقدم فتوى صادرة عن لجان الفتوى بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية توضح الحكم الشرعي فإذا أثبتت الفتوى وقوع الطلاق تدون في وثيقة الطلاق الرسمية وينطبق هذا الإجراء أيضا على أي طلاق شفهي سابق لم يوثق وطلب تدوينه كتابة