وزير النقل : اتفاقية TIR خطوة جديدة لتيسير حركة التجارة وتعزيز مكانة مصر اللوجستية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مراسم توقيع اتفاقية الضمان بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن توقيع اتفاقية الضمان يأتي في إطار الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، بما يعكس توجه الدولة المصرية نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتيسير حركة التجارة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وعنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات، ودعم الصناعة، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أهمية منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR، باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة التي تسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز أمن وسلامة حركة البضائع، بما يدعم كفاءة سلاسل الإمداد ويرفع تنافسية الصادرات المصرية ويحسن مناخ الاستثمار.

وأكد أن وزارة النقل انتقلت خلال السنوات الماضية من مفهوم تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية بشكل منفصل إلى مفهوم أكثر شمولًا يعتمد على إنشاء ممرات لوجستية وتنموية متكاملة، حيث يجري تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، من خلال شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.

وأوضح أن هذه الممرات تسهم في خفض زمن نقل وتداول البضائع، وتقليل التكلفة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، فضلًا عن دعم الربط مع دول الخليج والمشرق العربي وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

واستعرض الوزير الممرات اللوجستية الجاري تنفيذها، والتي تشمل: ممر العريش/طابا، وممر السخنة/الإسكندرية، وممر سفاجا/قنا/أبو طرطور، وممر القاهرة/الإسكندرية، وممر طنطا/المنصورة/دمياط، وممر جرجوب/السلوم، وممر القاهرة/أسوان/أبو سمبل، وممر برنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/انجامينا، الذي يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية لتعزيز الربط مع ليبيا وتشاد ودول وسط أفريقيا، وفتح ممر تجاري جديد يربط البحر الأحمر بعمق القارة الأفريقية.

ولفت إلى أهمية طريق مصر–تشاد مرورًا بليبيا باعتباره أحد المكونات الرئيسية لهذا الممر، بما يدعم حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية، ويربط الأسواق الأفريقية بدول الخليج وجنوب وشرق آسيا.

وأكد الوزير أن استغلال الموقع الجغرافي الفريد لمصر، الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب ما تتمتع به من أمن واستقرار، يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال، مشيرًا إلى أن الممرات اللوجستية المصرية ستسهم في تعزيز حركة التجارة بين أوروبا والخليج العربي، والتكامل مع الممرات الدولية الكبرى مثل ممر الهند–الخليج–أوروبا–أمريكا (IMEC)، ومبادرة الحزام والطريق، وطريق التنمية العراقي–التركي.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى الطفرة التي شهدها قطاع النقل خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن تطوير شبكة الطرق والكباري ساهم في تقدم مصر 100 مركز وفق التصنيفات العالمية لجودة الطرق لتحتل المركز الـ18 عالميًا.

كما استعرض جهود تطوير الطرق والمحاور الرئيسية، ومنها طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق أسوان–برنيس، إلى جانب تطوير الموانئ البرية، وعلى رأسها ميناء السلوم البري الذي شهد استثمارات بلغت نحو 3 مليارات جنيه لتحويله إلى مركز لوجستي وتجاري محوري بين مصر وليبيا.

وأكد الوزير أن تطوير الموانئ البحرية يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أهمية خط الرورو البحري بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، الذي أصبح حلقة وصل لنقل البضائع بين أوروبا ومصر والسعودية ودول الخليج عبر الأراضي والموانئ المصرية.

وفي ختام كلمته، وجه الفريق كامل الوزير الشكر للعاملين بقطاعات وهيئات وشركات وزارة النقل على جهودهم المتواصلة للنهوض بمنظومة النقل، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير منظومة النقل متعدد الوسائط، وتعزيز قدرات الموانئ البحرية والبرية والجافة، وتطوير السكك الحديدية والجر الكهربائي، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويخدم المواطنين.