الرقابة المالية تتيح لمراقب الحسابات مراجعة 5 صناديق استثمار بدلًا من 3

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، إصدار قرار جديد يسمح لمراقب الحسابات بمراجعة خمسة صناديق استثمار في وقت واحد بدلًا من ثلاثة صناديق، وذلك في إطار تطوير القواعد المنظمة لنشاط صناديق الاستثمار وزيادة المرونة أمام العاملين بالقطاع.

وأوضح القرار أنه لا يجوز لمراقب الحسابات مراجعة أكثر من خمسة صناديق استثمار إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووفقًا للمعايير والضوابط التي يتم وضعها في هذا الشأن.

ويأتي القرار بعد تعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018، الخاص بالقواعد والضوابط المنظمة لمباشرة البنوك وشركات الأنشطة غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يستهدف منح مزيد من المرونة لصناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، مع تقليل الأعباء المادية، خاصة في ظل النمو الملحوظ في عدد الصناديق خلال الفترة الأخيرة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد صناديق الاستثمار وصل حاليًا إلى نحو 190 صندوقًا، مقارنة بـ172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، موضحًا أن الهيئة تلقت مطالبات بالسماح لمراقب الحسابات الواحد بمراجعة عدد أكبر من الصناديق لمواكبة التطورات في السوق.

وأضاف أن الهيئة تواصل دورها الرقابي والتنظيمي من خلال تحديث القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جاذبية الاستثمار وتوفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة للمستثمرين.

كما أكد استمرار جهود الهيئة في تطوير نشاط صناديق الاستثمار، ودعم الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير المنتجات والخدمات الاستثمارية.

وبلغ صافي أصول صناديق الاستثمار خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 410.6 مليار جنيه، مقابل 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة وزيادة قاعدة المستثمرين.