أزمة التصالح لا تُحل بالمد فقط.. نائب يطالب بخطوات أوسع لإنهاء معاناة المواطنين

اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن ملف التصالح في مخالفات البناء ما زال يحتاج إلى حلول أكثر شمولًا، مشيرين إلى أن مد فترة التصوير الجوي لما بعد أكتوبر 2023 قد يكون إجراءً مساعدًا، لكنه لا يمثل حلًا جذريًا للتحديات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح.

التصوير الجوي ودوره في ملف التصالح

يُستخدم التصوير الجوي كأداة لتحديد أوضاع البناء ورصد المخالفات وتحديد الحالات التي يمكن التعامل معها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة. إلا أن بعض النواب يرون أن الاعتماد عليه وحده لا يكفي لمعالجة المشكلات المتراكمة في ملف التصالح.

وأوضح البرلمانيون أن هناك حاجة إلى تبسيط الإجراءات، وتوضيح الاشتراطات، وتسريع فحص الطلبات المقدمة، بما يحقق الهدف من قانون التصالح وهو تقنين الأوضاع المخالفة وفق الضوابط القانونية.

الحاجة إلى حلول أوسع

وأشار أعضاء مجلس النواب إلى أن بعض المواطنين يواجهون صعوبات مرتبطة بالإجراءات والمستندات المطلوبة، وهو ما يستدعي تطوير آليات التنفيذ على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بمدد زمنية جديدة أو تعديلات إجرائية.

وأكدوا أن نجاح منظومة التصالح يرتبط بتحقيق التوازن بين الحفاظ على التخطيط العمراني وحقوق الدولة، وبين تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

أهمية معالجة جذور الأزمة

ويرى نواب أن التعامل مع ملف التصالح يجب أن يشمل مراجعة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق، ووضع حلول عملية تضمن سرعة الإنجاز، مع وجود آليات واضحة للتعامل مع الحالات المختلفة.

خاتمة

يمثل ملف التصالح في مخالفات البناء أحد الملفات الخدمية المهمة التي تتطلب حلولًا متكاملة، حيث يؤكد نواب البرلمان أن مد التصوير الجوي بعد أكتوبر 2023 قد يكون خطوة تنظيمية، لكنه لا يغني عن تطوير الإجراءات ومعالجة أسباب تعثر بعض طلبات التصالح.