نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تكثف جهودها لمكافحة الجرائم المالية وتتبع متحصلات العملات المشفرة

واصلت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، من خلال تعزيز آليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية، وتتبع المتحصلات غير المشروعة، وكشف طرق إخفائها وإعادة تدويرها.

وأكدت النيابة العامة أنها تعمل على تطوير أساليب مواجهة الجرائم المالية الحديثة، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة الأموال غير المشروعة، وتعزيز فاعلية الإجراءات الجنائية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم.

وأوضحت أن عدد قضايا غسل الأموال التي تم التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة بلغ 437 قضية خلال العامين الماضيين، كما أسفرت التحقيقات المالية الموازية عن ضبط وتتبع متحصلات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها.

وأشارت النيابة إلى أن الإجراءات المتخذة أسفرت عن التحفظ على أصول مالية ضخمة تنوعت بين العملات المحلية والأجنبية، بلغت قيمتها أكثر من 7.89 مليار جنيه مصري، ونحو 318.31 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى عملات أجنبية أخرى وعدد من العقارات، بهدف منع المتهمين من الانتفاع بعوائد جرائمهم تمهيدًا لمصادرتها وفقًا للقانون.

وفي إطار التصدي لأساليب الجريمة المنظمة التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة، تمكنت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال من كشف مسارات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة، وتتبع التحويلات غير المشروعة عبر تقنية "Blockchain"، وضبط عدد من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، إلى جانب جمع الأدلة الرقمية ضد المتورطين.

كما اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لضبط متحصلات جرائم تداول العملات المشفرة التي بلغت قيمتها ملايين الدولارات، وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، ثم تسييلها وإيداع قيمتها في الخزانة العامة بالدولار الأمريكي.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في مواجهة كل محاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني أو استخدام الوسائل الحديثة كغطاء لإخفاء الأموال غير المشروعة، مشددة على أن يد القانون ستظل ممتدة إلى متحصلات الجرائم أيًا كانت صورتها أو الوسائل المستخدمة في إخفائها.