وزير العمل يبحث مع شركات إلحاق العمالة بالخارج تعزيز التعاون وتوسيع فرص التشغيل للمصريين

التقى وزير العمل، حسن رداد، ممثلي شُعب شركات إلحاق العمالة بالخارج، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتوفير فرص عمل لائقة وآمنة للشباب، وحضر اللقاء جيهان عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج.

فتح آفاق جديدة أمام العمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية

وأكد الوزير أن شركات إلحاق العمالة بالخارج تمثل شريكًا استراتيجيًا للوزارة في تنفيذ خطط الدولة لتوفير فرص العمل للمصريين بالخارج، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لتسويق الكفاءات والمهارات المصرية، بما يضمن حماية حقوق العامل والشركات، ويعزز تنافسية العمالة المصرية في الأسواق الدولية.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات عمل شركات إلحاق العمالة في ضوء تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وسبل تطوير منظومة العمل بما يحقق مزيدًا من الكفاءة والحوكمة.

تطبيق أحكام قانون العمل الجديد 

كما استعرض الوزير مستجدات إطلاق المنصة الموحدة للتشغيل التابعة لوزارة العمل، والتي تستهدف رقمنة خدمات التشغيل، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للشركات والمواطنين، ويحد من أي ممارسات غير قانونية.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه شركات إلحاق العمالة، حيث وجه الوزير بسرعة إعداد دليل إجراءات موحد لتنفيذ الطلبيات يُطبق على جميع الشركات، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المباشر مع رؤساء الشعب والغرف المعنية لمتابعة المستجدات وحل المشكلات أولًا بأول.

تعزيز التعاون المستمر بين الوزارة والشركات

كما وجه وزير العمل بعقد لقاء دوري كل ثلاثة أشهر مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، لمتابعة تنفيذ التوصيات، وتقييم الأداء، وتعزيز التعاون المستمر بين الوزارة والشركات.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات إلحاق العمالة بالخارج عن تقديرهم لجهود وزارة العمل في تطوير منظومة التشغيل، مؤكدين دعمهم الكامل لخطوات التحول الرقمي، ومشيرين إلى أن المنصة الموحدة للتشغيل ستمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة، وتسهم في تعزيز التعاون مع الوزارة، وتحسين صورة العمالة المصرية في الخارج، وتيسير إجراءات سفرها وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة.