شعبة المصدرين: “تصدير العقار” خطوة مهمة لدعم النقد الأجنبي وجذب الاستثمارات

أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن توجه الحكومة نحو توسيع نطاق تملك الأجانب للعقارات في إطار استراتيجية “تصدير العقار” يُعد خطوة مهمة لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، وفتح قنوات جديدة لجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع توجه الدولة لتنويع مصادر العملة الأجنبية وزيادة الصادرات غير التقليدية.

تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي

وأوضح أن “تصدير العقار” يمثل أحد الأدوات الاقتصادية المعمول بها في العديد من الدول، حيث يقوم على تسويق وبيع الوحدات العقارية للمستثمرين الأجانب مقابل العملات الأجنبية، بما يساهم في ضخ سيولة دولارية مباشرة داخل الاقتصاد، وتنشيط القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.

وأضاف أن السوق العقارية المصرية تمتلك مقومات قوية تؤهلها لجذب شريحة واسعة من المستثمرين الأجانب، في ظل الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، وتوافر مشروعات سكنية وسياحية وإدارية بمواصفات تنافسية وأسعار جاذبة مقارنة بالأسواق الإقليمية.

توافر مشروعات سكنية وسياحية وإدارية

وأشار إلى أن زيادة الطلب الخارجي على الوحدات العقارية سيسهم في امتصاص جزء من المعروض، خاصة مع ارتفاع حجم المشروعات الجديدة، وهو ما يدعم استقرار السوق ويعزز معدلات الاستثمار دون التأثير على تلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن التوسع في المعروض العقاري خلال السنوات الماضية يتيح استيعاب الطلب المحلي والأجنبي معًا.

وأكد أحمد زكي أن إطلاق منصة دولية لتسويق العقار المصري سيمثل نقلة نوعية في الترويج للفرص الاستثمارية، خاصة إذا ارتبط بحوافز للمستثمرين وتبسيط إجراءات التملك والتحويلات المالية، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي، ويعزز مكانة مصر كوجهة إقليمية للاستثمار العقاري.