وزير الخارجية: مصر تتبنى مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تتبنى مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث استطاعت أن تحقق تقدمًا ملحوظًا على صعيد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية.

جاء ذلك فى الكلمة المسجلة التى ألقاها وزير الخارجية فى الشق رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان.

وأشار شكرى إلى أن دورة المجلس تنعقد بالتوازى مع العديد من التطورات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مصر؛ وذلك من خلال شراكة حقيقية مع المجتمع المدنى بهدف تأسيس جمهورية جديدة تُعلى قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الانسان وسيادة القانون، ويتمتع فيها الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية دون تمييز، وهو الأمر الذى تكلل مؤخرًا بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بمبادرة وطنية خالصة وبعد مشاورات مكثفة وموسعة مع منظمات المجتمع المدني.

وأبرز من ناحية أخرى التطور الكبير الذى شهده الحق فى تكوين الجمعيات فى مصر خلال الفترة الماضية، حيث يأتى إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى كدلالة على الأهمية التى توليها الدولة المصرية للمجتمع المدنى باعتباره شريكًا أساسيًا فى عملية التنمية، وهو ما تمثل أيضًا من خلال تقدم الحكومة المصرية إلى مجلس النواب بطلب تعديل تشريعى لمد مهلة توفيق الأوضاع التى نص عليها قانون العمل الأهلى ولائحته التنفيذية لضمان استفادة جميع المنظمات من التسهيلات والامتيازات التى يُتيحها القانون.

كما أشار وزير الخارجية أيضًا إلى الخطى الثابتة التى تتخذها مصر على صعيد تعزيز الحق فى حرية الدين والمُعتقد لإعلاء قيم المواطنة والتسامح والحوار، موضحًا أن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس تم بموجبه توفيق أوضاع ما يزيد عن 2162 كنيسة ومبنى خدميًا، فضلاً عن 74 كنيسة جديدة.

وأشار من ناحية أخرى، إلى الإنجازات التى تحققت لتمكين المرأة وحمايتها من التمييز وجرائم العنف والتحرش فى ضوء الأهمية التى توليها الدولة المصرية لتعزيز حقوق المرأة.