بعد إخلاء سبيله.. علي الشامل يكشف تفاصيل أزمته الأخيرة ومحاميه يؤكد: “موكلي مجني عليه وليس متهماً

خرج الفنان ورجل الأعمال علي الشامل خلال الأيام الماضية من قسم ثالث أكتوبر عقب صدور قرار من جهات التحقيق بإخلاء سبيله في الواقعة التي أثيرت حولها حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء ربطت اسمه بقضية تتعلق بالنصب والاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها.

وأكد المستشار القانوني للفنان، محمد الغمري، أن ما تم تداوله بشأن اتهام موكله لا يعكس حقيقة الموقف القانوني، موضحًا أن جهات التحقيق لم توجه إلى علي الشامل اتهامًا جنائيًا صريحًا، وأن الوقائع محل الفحص تدور في إطار خلافات مدنية وتجارية وشراكات بين أطراف متعددة، وهو ما أكدته التحريات التي أجريت في الواقعة.

وقال الغمري في تصريحات خاصة إن “علي الشامل مجني عليه في الأساس، وقد تم إخلاء سبيله لعدم وجود اتهام جنائي واضح أو أدلة تدينه”، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أثبتت صحة البلاغ المقدم منه بشأن واقعة التعدي عليه وسرقة متعلقاته الشخصية، والتي تضمنت محفظته الشخصية وبطاقاته البنكية ودفتر شيكات خاصًا به.

وأضاف أن جهات التحقيق استمعت إلى جميع الأطراف، وانتهت إلى إخلاء سبيل الشامل مع استمرار الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص المتهمين بالمشاركة في واقعة التعدي والخطف محل التحقيق.

من جانبه، حرص علي الشامل على توضيح حقيقة ما جرى لجمهوره من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، مؤكدًا احترامه الكامل للقضاء المصري والنيابة العامة وجهاز الشرطة، ومشيدًا بالإجراءات القانونية التي تم اتخاذها لكشف ملابسات الواقعة.

كما وجه الشامل الشكر لجمهوره على دعمه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ثقته في العدالة المصرية، ومثمنًا الدور الذي قامت به وسائل الإعلام المصرية التي نقلت تفاصيل الواقعة بمهنية ومنحت جميع الأطراف حق الرد والتوضيح.

يُذكر أن علي الشامل يُعد من الأسماء المعروفة في مجال التطوير العقاري إلى جانب نشاطه الفني، وقد أثارت الأنباء المتداولة حول الواقعة اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تنتهي التحقيقات الأولية إلى إخلاء سبيله واستكمال الإجراءات القانونية في مسارها الطبيعي.