وزير الاستثمار: خطط لتأهيل المصانع المصرية للتصدير وتعزيز تنافسية الصادرات وزيادة جذب الاستثمارات

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والاستثماري بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويحسن بيئة الاستثمار، ويدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لزيادة الصادرات.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي لمؤسسة Development Partners International (DPI) لعام 2026، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية وصناديق الاستثمار، حيث تم بحث فرص الاستثمار والنمو في الأسواق الناشئة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تأهيل المصانع المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لزيادة قدرتها على التصدير والنفاذ للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن تيسير التجارة الخارجية يمثل أولوية خلال المرحلة الحالية.

ربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية

وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف ربط المنتج المصري بسلاسل القيمة العالمية من خلال رفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز التوافق مع المواصفات والمعايير الدولية، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وأكد أن تطوير بيئة الاستثمار عملية تراكمية تعتمد على استمرار الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

دعم ريادة الأعمال وتمويل الشركات الناشئة

وأضاف الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة، مع التوسع في أدوات التمويل الحديثة، وتحسين منهجيات تقييم الشركات، بما يتناسب مع طبيعتها ويساعدها على جذب الاستثمارات خلال مراحل النمو والتوسع.

كما أشار إلى أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يتطلب تطبيقًا فعالًا داخل الجهات التنفيذية والرقابية، وليس فقط إصدار التشريعات.

التوسع في التصدير والترويج للمنتجات المصرية

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز استخدام التكنولوجيا والبيانات لدعم المصدرين، وتسهيل وصول الشركات للأسواق الخارجية، إلى جانب تطوير منظومة التجارة الخارجية ومكاتب التمثيل التجاري لفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى العمل على تطوير معامل الفحص وتأهيل المزيد من المصانع للتصدير، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية لزيادة النفاذ للأسواق العالمية.

المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر

ولفت الوزير إلى أن المناطق الاستثمارية في بنها وميت غمر تضم مصانع متميزة تمثل نموذجًا صناعيًا مشرفًا، مؤكدًا العمل على الترويج لها محليًا وعالميًا لزيادة تنافسية منتجاتها وجذب المزيد من الاستثمارات.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن تعزيز التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال ومؤسسات الاستثمار الدولية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وزيادة الصادرات المصرية.