وزير البترول يعلن بدء طرح شركات القطاع في البورصة المصرية.. إدراج "إنبي" و"إيلاب" و"PMS" ضمن المرحلة الأولى

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق المرحلة الأولى من برنامج طرح شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية، وذلك بعد إدراج أسهم 3 شركات تابعة للقطاع ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وجاء الإعلان خلال افتتاح جلسة البورصة المصرية الخاصة بالقيد المبدئي لأسهم 3 شركات بترولية، وهي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي "إيلاب"، وشركة خدمات البترول البحرية "PMS".

وشهدت الجلسة حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بالإضافة إلى قيادات وزارة البترول ورؤساء الشركات الثلاث.

وأكد المهندس كريم بدوي أن إدراج شركات "إنبي" و"إيلاب" و"PMS" يمثل البداية الفعلية لتنفيذ برنامج طرح شركات قطاع البترول في البورصة، موضحًا أن اختيار هذه الشركات جاء بعد دراسة دقيقة، نظرًا لما تتمتع به من أداء متميز ومراكز مالية قوية وفرص نمو واعدة.

وأوضح وزير البترول أن شركة إنبي تعد من أكبر بيوت الخبرة الهندسية في مجالات البترول والطاقة بالمنطقة، وتمتلك تاريخًا حافلًا في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، بينما تمثل PMS الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز، في حين تعد إيلاب إحدى الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات المصرية لما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تواصل العمل على استكمال إجراءات إدراج وطرح مجموعة أخرى من شركات قطاع البترول خلال الفترة المقبلة، بما يساهم في رفع كفاءة استغلال الأصول، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ودعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد كريم بدوي على أن القيد في البورصة يمثل مرحلة جديدة في تطوير شركات قطاع البترول، ترتكز على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الإدارة والأداء.

وأضاف أن الانضمام إلى سوق المال يمنح الشركات أدوات تمويل أكثر تنوعًا ومرونة، تساعدها على تنفيذ خطط التوسع والمشروعات المستقبلية، فضلًا عن فتح آفاق جديدة لعقد شراكات استراتيجية وجذب استثمارات إضافية.

وتبلغ رؤوس الأموال المصدرة للشركات الثلاث نحو 357 مليون دولار لشركة إنبي، و210 ملايين دولار لشركة إيلاب، و120 مليون دولار لشركة خدمات البترول البحرية PMS.

ويُعد القيد المبدئي خطوة تمهيدية تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول في البورصة المصرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل معتمد لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة ممكنة للدولة والمستثمرين.