وزارة العمل: 4.5 مليار جنيه دعمًا للعمالة غير المنتظمة خلال 3 سنوات وتعزيز واسع للحماية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل في تقريرها حول "دولة 30 يونيو" أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، نجحت في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، من خلال زيادة الدعم المالي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم إنفاقه على برامج الرعاية الاجتماعية والصحية والمنح للعمالة غير المنتظمة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ نحو 4 مليارات و589 مليون جنيه، إلى جانب تخصيص 1.371 مليار جنيه لدعم العمال خلال فترة جائحة كورونا.

وأضافت أن عدد المنح الدورية ارتفع من 4 منح سنويًا إلى 6 منح تُصرف في المناسبات والأعياد الرسمية، كما زادت قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لكل عامل، في حين وصلت قيمة تعويضات الحوادث إلى 300 ألف جنيه.

وأشارت وزارة العمل إلى أن الدولة وفرت أيضًا شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة مجانًا، بهدف دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي ورفع كفاءتهم المهنية.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المستمر للعمالة غير المنتظمة باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.

وأوضحت أن إجمالي الإنفاق خلال أزمة كورونا والسنوات الثلاث الأخيرة بلغ نحو 5.96 مليار جنيه، استفاد منها مئات الآلاف من العمال المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق رؤية الجمهورية الجديدة في توفير حياة كريمة للعامل المصري.