الإسكان والاتصالات تبحثان إطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري"

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود المشتركة لإطلاق المرحلة الأولى من "منصة تصدير العقار المصري"، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل استثمار الأجانب في السوق العقاري المصري عبر منظومة رقمية متكاملة وموثوقة، تتيح عمليات شراء موثقة رقميًا وبمزايا تنافسية تستهدف الأسواق العالمية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.

تسهيل استثمار الأجانب في السوق العقاري

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالترحيب بالمهندس رأفت هندي والوفد المرافق له، مشيدة بالتنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي الإسكان والاتصالات في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مؤكدة أن منصة تصدير العقار تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز قدرة الدولة على تسويق المنتج العقاري المصري عالميًا، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنشيط القطاعات المرتبطة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم مساهمة القطاع العقاري في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ملف تصدير العقار يعد أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني

وأضافت أن المنصة ستسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقارية المصرية، من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة تتيح الاطلاع على مشروعات معتمدة ومرخصة وموثوقة، مشيرة إلى أن ملف تصدير العقار يعد أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني، في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وسوق عقارية واعدة ومشروعات عمرانية متكاملة تضاهي أفضل النماذج العالمية.

 تعزيز تنافسية العقار المصري عالميًا

ومن جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن التعاون المستمر بين وزارتي الإسكان والاتصالات يهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة وآمنة متعددة اللغات، تسهم في تعزيز تنافسية العقار المصري عالميًا، وتيسير عمليات البيع والتوثيق الرقمي بثقة وأمان، مشيدًا بالشراكة القائمة بين الجانبين في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بقطاع الإسكان.

وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في الأسواق العقارية الرقمية

وأشار إلى حرص وزارة الاتصالات على توظيف أحدث التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، لتقديم تجربة رقمية متطورة وسلسة للمستثمرين المصريين والأجانب، لافتًا إلى أن البنية التكنولوجية للمنصة صُممت وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في الأسواق العقارية الرقمية، بما يتيح للمستخدمين الحصول على الخدمات الإلكترونية التفاعلية وإنهاء معاملاتهم مع الجهات الحكومية المختلفة بسرعة وكفاءة.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان ما تم تنفيذه من خطوات منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بالبدء في إعداد منظومة تصدير العقار، وصولًا إلى الاستعداد لتطبيقها في مدينة العلمين الجديدة كمرحلة أولى، باعتبارها إحدى أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري.

تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمدن الذكية

كما تناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين، والذي يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الحكومي في مشروعات التحول الرقمي، حيث شمل تطوير البنية التحتية المعلوماتية للمدن الذكية (مدن الجيل الرابع)، ورقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإتاحة الخدمات الإلكترونية لحجز الوحدات السكنية وأراضي الدولة بشفافية ويسر، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية.

وحضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، وعدد من قيادات الوزارتين.