البورصة والرقابة المالية ومصر للمقاصة تبحث جاهزية تطبيق «الشورت سيلينج»

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، جلسة نقاشية موسعة بمقر الهيئة لمتابعة الاستعدادات النهائية لتفعيل آلية "الشورت سيلينج" (بيع الأوراق المالية المقترضة) في البورصة المصرية، بمشاركة قيادات الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إلى جانب ممثلي شركات السمسرة والأطراف الفاعلة في سوق رأس المال.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية لآلية "الشورت سيلينج" يمثل أولوية قصوى للهيئة، مشيرًا إلى أن هذه الآلية تعد من أكثر الأدوات الاستثمارية انتشارًا في الأسواق المالية العالمية، وتسهم في زيادة كفاءة السوق وتعزيز جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن الهيئة حريصة على تطبيق الآلية وفق أفضل الممارسات الدولية من حيث الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يدعم توسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية المتاحة ويعزز مستويات السيولة وكفاءة التسعير داخل السوق.

وشدد رئيس الهيئة على أن تفعيل "الشورت سيلينج" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري، ويفتح المجال أمام المستثمرين للاستفادة من التحركات السعرية للأسهم وإدارة استثماراتهم بصورة أكثر كفاءة، متوقعًا زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب والشباب بهذه الآلية.

وتناولت المناقشات الجوانب التنظيمية والتشغيلية الخاصة بالتطبيق، بما في ذلك جاهزية البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة، ومراجعة نظام الإقراض المركزي الذي يتولى تسجيل وإدارة عمليات الإقراض والاقتراض للأوراق المالية.

كما تم بحث التعديلات المقترحة على قرار الهيئة رقم 365 لسنة 2026، بما يتواكب مع المتغيرات الجديدة في النظام، إلى جانب مناقشة معايير الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية لشركات السمسرة، وضوابط حماية أموال العملاء وإدارة المخاطر.

واستعرض المشاركون آليات متابعة الضمانات المالية، وإجراءات إعادة تقييم الأوراق المقترضة يوميًا، وضوابط طلبات زيادة الضمانات (Margin Call)، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.

وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور إسلام عزام استمرار التنسيق بين الهيئة والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وكافة الأطراف المعنية، تمهيدًا لإطلاق آلية "الشورت سيلينج" قريبًا ضمن منظومة متطورة وشفافة تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على استقرار السوق.

وتتيح آلية "الشورت سيلينج" للمستثمر اقتراض أسهم من مالكها الأصلي وبيعها في السوق عند توقع انخفاض سعرها، ثم إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل وردها إلى المالك، ليحقق المستثمر ربحًا من فرق السعر بعد خصم تكلفة الاقتراض. أما في حال ارتفاع سعر السهم، يتحمل المستثمر الخسارة الناتجة عن إعادة الشراء بسعر أعلى، بينما يحصل مالك الأسهم على عائد مقابل إقراض أوراقه المالية.