رئيس التحرير
محمود سعد الدين
البريد_المصري
الرئيسية حالا القائمة البحث

توقيع اتفاق تمويل بقيمة 45 مليون يورو لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة

مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني
مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم توقيع اتفاق التسهيل الائتماني لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (Green Sustainable Industry - GSI) بقيمة 45 مليون يورو، وذلك بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يُعد أحد أهم البرامج الوطنية الداعمة لجهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، من خلال مساندة المصانع والشركات لتبني ممارسات إنتاج أكثر كفاءة واستدامة في استخدام الموارد والطاقة.

وأوضحت أن البرنامج يمثل خطوة محورية لدعم تحول القطاع الصناعي المصري نحو مسارات إنتاج أكثر استدامة، مشيرة إلى بدء تنفيذ البرنامج حتى عام 2030، في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

وأضافت أن البرنامج يستهدف خفض الانبعاثات والتلوث الصناعي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام، إلى جانب دعم التوافق مع الاشتراطات البيئية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية التي تضع معايير الاستدامة ضمن أولوياتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يوفر حزمة متكاملة من الدعم الفني والتمويلي للمشروعات الصناعية، بما يسهم في تسريع التحول نحو الإنتاج الأخضر، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، من خلال تمويلات ميسرة لمشروعات ترشيد الطاقة، والاقتصاد الدائري، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر.

كما لفتت إلى أن البرنامج يتضمن دعمًا فنيًا ومؤسسيًا لجهاز شؤون البيئة، من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير ورقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتعزيز التحول الرقمي في القطاع البيئي.

وأكدت أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يأتي امتدادًا لنجاحات برنامج التحكم في التلوث الصناعي، واستكمالًا لجهود الدولة في دعم الصناعة المصرية وتعزيز توافقها مع المعايير البيئية الدولية، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.

وشددت على أن الاستثمار في الصناعات الخضراء يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قادر على مواجهة تحديات تغير المناخ، وخلق فرص عمل خضراء جديدة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تم نسخ الرابط