المؤبد وغرامة 50 ألف جنيه لمتهمين في قضية الاتجار بالأسلحة النارية بأرمنت

قضت محكمة جنايات الأقصر، حضوريًا، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز أرمنت.

وتعود أحداث القضية رقم 4347 لسنة 2026 جنايات أرمنت، إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهمين "وزيري ع. أ. م" و"لطفي ع. أ. ع" إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات إليهما بحيازة وإحراز بنادق آلية وأجزاء رئيسية لسلاح ناري، إلى جانب 50 طلقة نارية، بقصد الاتجار.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، التي قدم خلالها وكيل النيابة زياد عادل أدلة الاتهام، فيما استندت التحقيقات إلى تقارير المعمل الجنائي وشهادات ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة.

وأثبتت التحريات أنه جرى ضبط المتهمين وبحوزتهما المضبوطات داخل المقعد الخلفي لسيارة المتهم الثاني، كما أكد تقرير المعمل الجنائي صلاحية الأسلحة والذخائر للاستخدام.

وبعد تداول القضية أمام المحكمة، أصدرت هيئة المحكمة حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، مع تغريم كل منهما 50 ألف جنيه، وذلك برئاسة المستشار مهاب عبدالغفار عبدالمطلب، وعضوية المستشارين مصطفى محمد لطيف وعلي مصطفى صبري، وأمانة سر أحمد الطاهر.