الإسكان: إقبال كبير من المطورين على شراكة «سكن لكل المصريين» بـ137 طلبًا لحجز الأراضي

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان بعدد من المدن الجديدة، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشاركة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأكدت وزيرة الإسكان أن قطاع الإسكان يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ، بما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.

متابعة مشروعات "سكن لكل المصريين"

وشددت المنشاوي على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل نموذجًا ناجحًا لجهود الدولة في توفير السكن الملائم للمواطنين، مؤكدة استمرار الوزارة في التوسع بمشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات جديدة بأنظمة سداد ميسرة ومواصفات عالية الجودة.

وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع معدلات تنفيذ المشروعات السكنية والجداول الزمنية الخاصة بتسليم الوحدات للمواطنين، كما استعرضت موقف تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بمشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية في مدن المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا.

تنفيذ مشروعات الإسكان الاستثماري

كما تابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، والتي تشمل مشروعات "سكن مصر" و"جنة" والإسكان المتميز والفيلات بعدد من المدن الجديدة، من بينها غرب قنا والسويس الجديدة والمنصورة الجديدة وملوي الجديدة.

وأكدت أن رؤية الوزارة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فقط، وإنما تستهدف إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تضم الأنشطة التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يوفر بيئة معيشية متكاملة للسكان ويعزز جاذبية المدن الجديدة.

التوسع في طرح الخدمات للمستثمرين

وفي هذا الإطار، وجهت المنشاوي بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة المختلفة للمستثمرين، بهدف توفير احتياجات السكان وتعزيز معدلات التنمية بالمدن الجديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة وزيادة الموارد.

إقبال كبير على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص

من جانبها، استعرضت مي عبدالحميد موقف مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مشيرة إلى أن المشروع شهد إقبالًا كبيرًا من المطورين، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة لحجز الأراضي المطروحة 137 طلبًا.

وأوضحت أنه تم البدء في إجراءات الفتح الفني للمظاريف المغلقة المقدمة من المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال مراحل التقييم والترسية.

 توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية وزيادة المعروض من الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين منخفضي الدخل، موضحة أن كراسة الشروط تلزم المطورين بطرح وحدات كاملة التشطيب والتسليم خلال 36 شهرًا وفق الضوابط المعتمدة بالمبادرة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المنشاوي مسؤولي المتابعة بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتكثيف الجولات الميدانية لمواقع المشروعات، ومتابعة معدلات التنفيذ بشكل دوري، لضمان الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات للحاجزين وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى مستويات الجودة.