حملات مكثفة بالمنيا تسقط 1182 حالة تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة

كتبت : عبير محمود

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مواصلة المحافظة جهودها المكثفة في التصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على الممتلكات العامة وحماية الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف.

جهود مكثفة لاسترداد حقوق الدولة

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، نجحت في تنفيذ عدد كبير من قرارات الإزالة خلال المرحلة الثانية من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، والتي استمرت على مدار الأسابيع الماضية، وأسفرت عن إزالة 1182 حالة تعدٍ ومخالفة متنوعة.

وأشار إلى أن الحملات استهدفت التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى المخالفات المقامة على الأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل مع المتغيرات المكانية التي يتم رصدها بشكل مستمر لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

إزالة التعديات الزراعية والبناء المخالف

وأضاف المحافظ أن إجمالي الإزالات شمل 507 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وداخل الأحوزة العمرانية، فضلًا عن إزالة 542 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، كما تم التعامل مع 133 حالة متغير مكاني، في إطار خطة المحافظة لرصد أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.

وأكد أن المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى سرعة اكتشاف المخالفات والتعامل معها في مهدها، بما يسهم في الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التوسع العشوائي والبناء غير القانوني.

انطلاق المرحلة الثالثة نهاية يونيو

ولفت اللواء عماد كدواني إلى أن المحافظة تستعد لبدء المرحلة الثالثة من الموجة 29 خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو المقبل، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية المكبرة بكافة المراكز والمدن والقرى لتحقيق المستهدفات المحددة واستكمال جهود استرداد الأراضي.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية لن تسمح بأي تعديات جديدة، وأن هناك متابعة يومية لمعدلات التنفيذ ونسب الإنجاز لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

دعوة للاستفادة من إجراءات التقنين

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ المنيا المواطنين إلى سرعة إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع القانونية للأراضي المستوفية للشروط، والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة في هذا الملف، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء، وأن الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على مقدرات الوطن ودعم جهود التنمية.