الاستثمار تبحث مع رجال أعمال الإسكندرية تعزيز الصادرات إلى أفريقيا وحوكمة الشركات العائلية

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع وفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت حاتم القاضي، لبحث خطط تعزيز الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن دعم دور القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية الاقتصادية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية داعمة تمكّن الشركات من التوسع محليًا وخارجيًا وزيادة قدرتها التنافسية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير حلول مستدامة لضمان حوكمة الشركات العائلية في مصر، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذه الشركات تمثل نحو 45% من إجمالي الشركات العاملة في السوق المصرية، بينما لا تستمر سوى نسبة محدودة منها حتى الجيل الثالث، وهو ما يستلزم تطوير آليات تدعم استدامتها ونموها.

وأشار إلى أن من بين الحلول المطروحة لدعم هذا الملف، التوسع في الطروحات بالبورصة المصرية، وتطوير آليات الوساطة التجارية، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية بما يتناسب مع طبيعة السوق المحلية.

كما ناقش اللقاء مقترح تنظيم مؤتمر استثماري مشترك بين الهيئة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بهدف بحث فرص التوسع في الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية، وتفعيل الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، بما يتماشى مع خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات بحلول عام 2030.

وأكد الدكتور محمد عوض أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية داخل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية بناء شراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الإقليمية وزيادة العوائد الاقتصادية.

من جانبه، أوضح المهندس مدحت حاتم القاضي أن التوسع في المناطق الحرة الخاصة الصناعية والخدمية يمثل أحد الأدوات المهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات ذات الميزة التنافسية مثل صناعة السفن والخدمات اللوجستية والشحن.

وأشار إلى أن التطوير الكبير الذي شهدته الدولة في البنية التحتية والموانئ وشبكات الطرق خلال السنوات الأخيرة يمثل داعمًا رئيسيًا لتوسيع هذه القطاعات وزيادة فرص الاستثمار فيها.

وأكد أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، بما ينعكس على خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لدراسة المقترحات المطروحة ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتصديرية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.