مصر تتحرك بقوة لزيادة الصادرات .. وخطة جديدة لتغيير قواعد اللعبة

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة تستهدف زيادة الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا في منظومة التصدير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأقيم بالمتحف المصري الكبير، بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وعدد من قيادات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

الصادرات الهندسية تتجاوز 6.5 مليار دولار

وأوضح الوزير أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 6.5 مليار دولار خلال عام 2025، محققة معدلات نمو إيجابية، مشيرًا إلى أن ارتفاع الواردات في القطاع ذاته يستدعي العمل على مسارين متوازيين، يتمثلان في زيادة الصادرات من جهة، وتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات من جهة أخرى.

وأكد أن نقطة البداية لتحقيق ذلك تتمثل في تحديد احتياجات الدولة والقطاع الخاص بدقة من الصناعات الهندسية، بما يوجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

برامج جديدة لتوسيع قاعدة المصدرين

وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق برامج تستهدف الوصول المباشر إلى المصانع والشركات في مختلف المحافظات، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف تعريف الشركات بالفرص التصديرية والحوافز المتاحة.

ولفت إلى أن المؤشرات تشير إلى نمو في عدد الشركات الجديدة المصدرة خلال عام 2025، إلا أن عدد المصدرين المستمرين في التصدير لا يزال دون المستهدف، ما يتطلب توسيع قاعدة الشركات القابلة للتصدير.

التحول الرقمي في منظومة التصدير

وأكد الوزير أن الحكومة تتجه بقوة نحو إدخال التكنولوجيا في منظومة التصدير، عبر تطوير حلول ومنصات رقمية متخصصة (Export Tech) لدعم المصدرين وتقديم خدمات متكاملة تشمل التصدير والشحن والخدمات اللوجستية.

وأوضح أنه يجري العمل على إنشاء منظومة تضم مركزًا لترويج الصادرات وآخر لتدريب المصدرين، بالاعتماد على قواعد بيانات الجهات المعنية مثل هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والتمثيل التجاري، بما يتيح خدمات رقمية متطورة في مختلف أنحاء الجمهورية.

دعم الاستثمار وتبسيط الإجراءات

وأشار فريد إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين وزارات الاستثمار والصناعة والمالية على تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، لدعم توسع الشركات وزيادة استثماراتها.

وأكد استعداد الدولة لتقديم الدعم للمستثمرين، سواء عبر توفير الأراضي الصناعية أو إعداد دراسات الجدوى أو إتاحة التمويلات، موضحًا أن الصندوق السيادي سيقلل من المخاطر الاستثمارية ويشجع التوسع في الصناعات ذات الأولوية.

كما أعلن عن إطلاق "منصة الكيانات الاقتصادية"، التي توفر نافذة موحدة للمستثمر لمتابعة جميع الموافقات والإجراءات الحكومية، بما يعزز الشفافية ويحسن تجربة الاستثمار.

إصلاحات لتحفيز التوسع الصناعي

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إعادة هيكلة عدد من القطاعات وتطوير آليات العمل، إلى جانب تبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتقليل المدد الزمنية اللازمة لإنهائها، بما يدعم توسع الشركات وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى استمرار العمل على توفير أدوات تمويل أكثر كفاءة، مع إدراك التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والتدريب.

مشاركة أوسع في التنمية الاقتصادية

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على العمل مع وزارة الصناعة لتوسيع مشاركة المواطنين في المشروعات الإنتاجية، بما يعزز مفهوم "ديمقراطية الاستثمار" و"ديمقراطية التمويل"، ويوسع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي.

نمو قوي في الصادرات الهندسية

من جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو قوية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وأوضح أن صادرات الصناعات الهندسية ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%، ما يعكس الفرص الكبيرة أمام الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.