شراكة جديدة بين التعليم والأوقاف لإطلاق مشروعات تعليمية كبرى

ستقبلت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اللواء وئام سويلم، مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، لبحث فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير التعليم، ودراسة مقترحات جديدة تستهدف دعم المنظومة التعليمية في مصر، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعظيم الاستفادة من إمكانات صندوق تطوير التعليم وهيئة الأوقاف، بما يسهم في دعم العملية التعليمية من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، وتطوير مشروعات تعليمية وتدريبية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل.

«تطوير التعليم» الاستثمار في التعليم هو الأكثر استدامة

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف أن الاستثمار في التعليم يُعد من أكثر أنواع الاستثمارات استدامة وتأثيرًا، مشيرة إلى أن التعاون مع هيئة الأوقاف المصرية يفتح آفاقًا جديدة لتطوير مشروعات تعليمية نوعية تسهم في تحسين جودة التعليم وتوسيع فرص التعلم والتدريب.

وأشادت بالتوجه الجديد لهيئة الأوقاف نحو تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية، معتبرة أن هذا التوجه يمثل نموذجًا تنمويًا مهمًا يضمن الحفاظ على الأصول وتعظيم عوائدها، بما يسهم في بناء الإنسان المصري.

الأوقاف: منفتحون على مشروعات تعليمية ذات أثر تنموي

من جانبه، أعرب اللواء وئام سويلم عن تقديره لجهود صندوق تطوير التعليم في ابتكار نماذج تعليمية متطورة، مؤكدًا حرص هيئة الأوقاف المصرية على تعزيز دور الوقف في دعم القطاعات التنموية، وعلى رأسها قطاع التعليم.

وأوضح أن الهيئة منفتحة على دراسة الأفكار والمشروعات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الوقفية في مشروعات ذات أثر تنموي مستدام، مشددًا على أن التعليم يمثل أولوية كبرى لما له من دور أساسي في بناء الإنسان ودعم مسيرة التنمية.

زيارة نموذج «معاهد الكوزن المصرية اليابانية»

وعقب اللقاء، قام اللواء وئام سويلم بزيارة وحدة مشروع معاهد الكوزن المصرية اليابانية التابعة لصندوق تطوير التعليم، حيث اطلع على آليات العمل والنموذج التعليمي المطبق، إضافة إلى البرامج التعليمية والتدريبية التي يقدمها المشروع لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل.

اتفاق على مواصلة التنسيق

وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بينهما ودراسة فرص التعاون المستقبلية، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الطرفين في دعم وتطوير قطاع التعليم في مصر، وإطلاق مشروعات تعليمية جديدة ذات قيمة مضافة للمجتمع.