تصريحات مدبولي: القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية الاقتصادية

قرارت وطنية خالص: مدبولي شدد على أن الوثيقة ليست نتيجة ضغوط أو إملاءات من صندوق النقد الدولي، بل توجه مصري 100%رؤية استراتيجية حتى 2030: الوثيقة تختلف عن برامج الصندوق قصيرة المدى (3 سنوات)، إذ تعكس خطة طويلة الأجل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تعظيم دور القطاع الخاص: الحكومة تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع معدلات الإنتاج والتشغيل.

تنظيم دور الدولة: الوثيقة تحدد القطاعات التي ستتخارج منها الدولة، وتوضح المجالات التي ستظل فيها الدولة لاعبا رئيسا 

تعزيز الثقة في الاقتصاد: الإصدار الجديد تحت شعار "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030" يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين المحليين والأجانب.

 الخطة التنفيذية

إطار قانوني ومؤسسي متكامل: يضمن اتساق مستهدفات الوثيقة مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة.

برامج رئيسية للإصلاح المؤسسي: تشمل الحوكمة، تمكين القطاع الخاص، وإدارة المخاطر.

آليات متابعة وتقييم: لضمان الاستجابة للمتغيرات وتحقيق النتائج بكفاءة وفاعلية.

ورش عمل وحوار مجتمعي: الحكومة أطلقت منصة إلكترونية وتطبيق "شارك" لتمكين الخبراء والقطاع الخاص من المشاركة في صياغة السياسات.

 الرسائل الأساسية من تصريحات مدبولي

استقلالية القرار الاقتصادي: الدولة المصرية تحدد مسارات الإصلاح وفقا لاحتياجاتها الوطنية.

شراكة حقيقية مع القطاع الخاص: الوثيقة تؤكد أن التنمية الاقتصادية لن تتحقق إلا عبر مشاركة واسعة من القطاع الخاص.

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة: عبر إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية وتحسين كفاءة إدارتها.

طمأنة المستثمرين: الوثيقة ترسل رسائل إيجابية للقطاع الخاص لتشجيع الاستثمار وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

 الخلاصة: 

تصريحات رئيس الوزراء اليوم أوضحت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي أداة استراتيجية لتنظيم دور الدولة في الاقتصاد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص وضمان استدامة النمو حتى عام 2030، بعيدا عن أي ضغوط خارجية