محاكمة مستريح السيارات اليوم.. نظر اتهام أمير الهلالي بغسل الأموال بعد أحكام حبس وصلت إلى 360 عامًا

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا باسم مستريح السيارات"، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال، وذلك بعد صدور العديد من الأحكام القضائية ضده في قضايا النصب وإصدار شيكات دون رصيد.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة قد أيدت في وقت سابق الأحكام الصادرة بحق المتهم، والتي بلغت في مجموعها 360 عامًا من الحبس، على خلفية تورطه في 120 قضية متفرقة تتعلق بتحرير شيكات دون رصيد، في واحدة من أبرز قضايا النصب التي شهدها قطاع السيارات خلال السنوات الأخيرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بإقناع عدد كبير من المواطنين باستثمار أموالهم في مشروعات لتجارة واستيراد السيارات مقابل تحقيق أرباح مرتفعة، قبل أن تتكشف الحقيقة مع تزايد البلاغات المقدمة ضده من الضحايا الذين اتهموه بالاستيلاء على أموالهم وعدم الوفاء بالتزاماته.

كما سبق لمحكمة مستأنف القاهرة الجديدة أن أيدت حكمًا بحبس أمير الهلالي لمدة 30 عامًا في 10 قضايا مختلفة مرتبطة بإصدار شيكات دون رصيد، فيما قضت محكمة الجنح المختصة بحبسه لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة مالية قدرها 300 ألف جنيه، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بعد إدانته بالنصب على المواطنين بزعم استيراد سيارات بأسعار أقل من الأسعار المتداولة في السوق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على توفير سيارات بأسعار تنافسية، مستغلًا صفته وموقعه داخل كيان تجاري معروف، وتمكن من جمع ما يقرب من ملياري جنيه من ضحاياه قبل أن يغادر البلاد هربًا من الملاحقات القانونية.

ومع تصاعد البلاغات، باشرت النيابة العامة عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام إجراءات ملاحقة المتهم خارج البلاد، حيث تم إعداد أمر قبض دولي وتقديم طلب رسمي لتسليمه بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة الإنتربول المصري.

وأسفرت جهود التعاون القضائي الدولي عن استرداد المتهم إلى مصر، حيث تم تسليمه إلى الجهات المختصة وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل المحاكم المختصة نظر القضايا المرتبطة بالواقعة.