أشرف مرزوق: الموازنة الجديدة توازن بين الاستقرار الاقتصادي والحماية الاجتماعية

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 تعكس حرص البرلمان على دعم مسار الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأوضاع المالية للدولة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأوضح مرزوق، في بيان له، أن الموازنة الجديدة جاءت بهذه الصورة في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه مختلف الاقتصادات تحديات متزايدة نتيجة الاضطرابات العالمية وارتفاع تكاليف التمويل وتأثر سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة، وهو ما يتطلب تبني سياسات مالية متوازنة تجمع بين تحقيق الانضباط المالي والاستمرار في تلبية احتياجات المواطنين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة يتضمن توجهات إيجابية تستهدف تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على القطاعات الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وشدد مرزوق على أهمية مواصلة جهود الدولة في تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، باعتبارها الركائز الأساسية لزيادة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب العمل على ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة.

وأضاف أن نجاح الموازنة لن يقاس بالأرقام والمؤشرات فقط، وإنما بقدرتها على إحداث أثر مباشر في حياة المواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية.

واختتم النائب أشرف مرزوق بيانه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لضمان التنفيذ الفعال لبنود الموازنة وتحقيق مستهدفاتها، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المواطنين في نتائج برامج التنمية والإصلاح.