غدًا.. جنايات مستأنف القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الري

تستكمل محكمة جنايات مستأنف القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدًا السبت، برئاسة المستشار عمر الشريف وعضوية المستشارين إيمان السيد مليجي، وعلي إبراهيم عمارة، جلسة استئناف المتهمين في قضية رشوة وزارة الري.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، بمعاقبة 12 متهمًا في قضية رشوة وزارة الرى بأحكام مشددة، ما بين السجن المشدد لمدة عشر سنوات لستة متهمين، إلى جانب توقيع غرامات مالية متفاوتة بلغ مجموعها ملايين الجنيهات، شملت تغريم بعضهم مبالغ تبدأ من عشرات الآلاف وتصل إلى أكثر من مليون وثلاثمائة ألف جنيه، مع إلزام اثنين منهم متضامنين بسداد مبلغ 800 ألف جنيه، وحرمان المحكوم عليهم من حقوقهم القانونية وعزلهم من وظائفهم.

ونص منطوق الحكم على معاقبة كل من: «حمدى. ش»، و«خالد. ع»، و«عبدالرحمن. ك»، و«رجائى. ف»، و«إسلام. م»، «وولاء. م»، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، عما أسند إليهم من اتهامات الواردة بأمر الإحالة.

كما قضت المحكمة بتغريم «حمدى. ش» مبلغ 79 ألف جنيه، و«خالد. ع»، مبلغ مليون و350 ألف جنيه، و«عبدالرحمن. ك»، مبلغ 100 ألف جنيه، و«رجائى. ف»، مبلغ 126 ألف جنيه، و«إسلام. م»، و«ولاء. م»، متضامنين مبلغ 800 ألف جنيه، وذلك عن الاتهامات المسندة إليهم بأمر الإحالة.

وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة المتهم «رجائى. ف» بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ 500 جنيه، عن الاتهام الرابع المنسوب إليه.

وشمل الحكم حرمان جميع المحكوم عليهم من كافة الحقوق والمزايا المقررة قانونًا، وعزلهم من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عقب تنفيذ العقوبة، فضلًا عن إلزامهم بالمصاريف الجنائية.

كما قضت المحكمة بإعفاء كل من «عادل. س»، و«محمد. ع»، و«مؤمن. م»، و«محب. م»، و«أسامة. م»، و«عبدالرحمن. أ»، من العقوبة، وفقًا لما ورد بأسباب الحكم.