برنامج الإصلاح الاقتصادي: استكمال تحقيق المعايير الكمية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات المالية والنقدية خلال المرحلة الحالية.

 تحقيق جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تمت الإشارة إلى تحقيق جميع المعايير الكمية لشهر مارس 2026، بما يشمل الفائض الأولي، والحصيلة الضريبية، وعائدات الطروحات، والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وقطاع الصحة، إلى جانب استكمال عدد من صفقات الطروحات.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مستجدات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية، والتي تستهدف تطوير منظومة خدمات الاستثمار والتحول الرقمي لبيئة الأعمال في مصر، من خلال منصة رقمية موحدة تربط الجهات الحكومية وتتيح خدمات متكاملة للمستثمرين، بما يدعم تسهيل الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.

طلبات تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة

كما استعرض الوزير عددًا من مشروعات التحول الرقمي، من بينها منصات لحوكمة القوائم المالية للشركات، وشكاوى المستثمرين، والمناطق الحرة، وصندوق تنمية الصادرات، وطلبات تسجيل مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تيسير بيئة الأعمال.

من جانبه، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مؤشرات التضخم، حيث أشار إلى تراجع المعدل السنوي إلى 13.0% في مايو 2026، بما يعكس بداية تباطؤ الضغوط التضخمية، مع انخفاض المعدل الشهري إلى 1.2% في أبريل و1.4% في مايو، بعد أن بلغ 3.3% في مارس، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في وتيرة الأسعار.

كما تناول التقرير تطورات أسعار السلع الاستراتيجية، حيث أظهرت المؤشرات استقرارًا في أسعار عدد من السلع الأساسية، من بينها اللحوم والزيوت وبعض المحاصيل، إلى جانب تراجع أسعار بعض السلع مثل البيض والأسماك خلال فترة المتابعة.

 تعزيز الحياد التنافسي وتوسيع دور القطاع الخاص

وفي السياق ذاته، عرضت الحكومة النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي جاءت بعد مراجعات موسعة ومشاورات مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تعزيز الحياد التنافسي، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة بما يحقق أعلى عائد اقتصادي وتنموي.

ووافق الاجتماع على النسخة المحدثة من الوثيقة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عنها خلال الفترة المقبلة، بما يعكس توجه الدولة نحو إعادة صياغة دورها في النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار.

كما استعرض الاجتماع تقريرًا للبنك المركزي حول ميزان المدفوعات، والذي أظهر تحسنًا في عدد من المؤشرات، من بينها ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتسجل 14.4 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026.

وأكدت الحكومة أن هذه المؤشرات تعكس تحسن الأداء الاقتصادي واستمرار جهود الإصلاح، مع تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.